11 موقعا بيئيا حرجا تحصرها هيئة تطوير الرياض

شدد أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله على الحزم في معالجة الأنشطة المخالفة والعشوائية المضرة بالبيئة، وقال خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا لحماية البيئة بالرياض مساء أمس الأول، إن الآمال تتجاوز معالجة المخالفات البيئية إلى تطوير البيئة واستثمارها، مشيدا بمشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي أعاد الوادي إلى وضعه الطبيعي لمصرف دائم لمياه الأمطار والسيول، وطور بيئته ليكون أكبر متنزه مفتوح لسكان مدينة الرياض، وكذلك تأهيل وادي السلي، ووضع الرؤية المستقبلية لمتنزه العارض الوطني.
وأوضح عضو الهيئة ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إبراهيم السلطان أن الاجتماع ناقش متابعة سير العمل في حصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي بجنوب الرياض، حيث أحصى مسح شامل 8106 منشآت، وكذلك «الخطة العاجلة لمعالجة القضايا البيئية الحرجة»، وحصرت أبرز القضايا في 11 موقعا.
وأضاف أن الاجتماع وافق على البدء بتوجيه مصانع الحجر والرخام والجرانيت للانتقال من مدينة الرياض إلى المدن الصناعية في كل من (ضرماء، سدير، القويعية، شقراء)، ودراسة إيجاد مواقع أخرى ضمن محافظات (المزاحمية، ثادق، القويعية)، وإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لهذا النشاط.
كما جرت مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ نقل مصنع الاسمنت إلى خارج النطاق العمراني للمدينة، وورقة عمل حول الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن قطاع التعدين.
واطلع الاجتماع على دليل نباتات الرياض الذي يحوي وصفا لـ305 أنواع من النباتات المناسبة لظروف المنطقة.