عقاريون يؤيدون صرف كامل القرض للشقق

أيد عقاريون خطوة صندوق التنمية العقارية بصرف كامل قيمة القرض للمستحقين الراغبين في شراء شقة سكنية جاهزة بمساحة 175 م٢، وصرف كامل القرض للمباني الجاهزة التي تم شراؤها عن طريق المنشآت التمويلية حتى عمر خمس سنوات، في عدد من مدن المملكة، لافتين إلى أن هذين القرارين سيكونان فرصة هامة للتوسع في تملك المساكن والتخلص من مساكن الإيجار.
وأكد العقاري هاني بوقري أن القرار يشجع المطورين على العودة إلى السوق والاستثمار فيه من جديد بعد أن غادروه لأسواق أخرى.
وأضاف أنه يسهم في توفير وحدات سكنية بشكل سريع للمواطنين في ظل تأخر منتجات وزارة الإسكان، ونفاد صبر كثير من المواطنين الذين يعانون من الإيجارات، أو يسكنون في أحياء شعبية عشوائية ويرغبون في الخروج منها، لكنهم لا يملكون القدرة المالية على الشراء، وفي نفس الوقت ينتظرون في قوائم صندوق التنمية العقاري.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة جدة عوض عبدالواحد الزهراني إن قرار صندوق التنمية العقارية بصرف كامل قيمة القرض للمستحقين الراغبين في شراء شقة سكنية جاهزة بمساحة 175 م٢، وصرف كامل القرض للمباني الجاهزة التي تم شراؤها عن طريق المنشآت التمويلية حتى عمر خمس سنوات، سيسهمان في تملك المساكن والتخلص من مساكن الإيجار.
وقال: القرار يحمل رؤية منطقية لواقع السوق، وهو دعم هام للمواطن الراغب في تملك مسكن لائق، خاصة أن كثيرا من الأسر السعودية هي أسر صغيرة، ولا تحتاج إلى مساحات كبيرة في بداية حياتها، لافتا إلى أن هناك العديد من الطلبات لدى العملاء الراغبين في الاستفادة من قروض الصندوق العقاري بشراء شقق سكنية أقل من 240م2.
وأضاف أن صرف كامل القرض للمباني الجاهزة، هو فرصة للراغبين في التملك لمساكن أكبر، لكنهم لا يستطيعون توفير الدفعة الأولى، وفي نفس الوقت يمكن أن تكون مناسبة لمن اشترى مسكنه من قبل عن طريق التمويل من إحدى المنشآت التمويلية والبنوك، ويرغب في خصم جزء من قيمة التمويل بكامل القرض.
ويرى عضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة خالد قويدر أن خفض مساحة الشقق يسهم في خفض أسعار تكلفة التشييد بنسبة 15%، في ظل التقلب الحالي لأسعار البناء ومواد البناء وتكلفة العمالة.
وأضاف أن القرار يمكن أن يغطي كامل قيمة تملك الشقة في بعض المواقع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون حافزا هاما على المدى البعيد والمتوسط للمطورين الحاليين والجدد، وكذلك عودة البعض منهم الذي بدأ في الخروج من قطاع التطوير السكني، متجها إلى التطوير التجاري، أو حتى البحث عن فرص استثمار عقاري في أسواق أكثر وضوحا وشفافية.