مجلس للجودة يختار عناصر شرطة مكة

أوضح مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد القرني، أن إدارته بدأت تشكيل مجلس للجودة بغية اختيار أفضل العناصر من داخل الشرطة وخارجها من أصحاب المؤهلات الذين يستطيعون تقديم العون والرؤية الصائبة في هذا المجال، وتحقيقا لمتطلبات الجودة جرت مراجعة الإجراءات والنماذج المعمول بها كافة، وإعداد دليل إجرائي في هذا الخصوص.
وقال القرني الذي كان يتحدث في إثنينية الدكتور أحمد المورعي بمكة، في أول حديث له، إنه بدأ في الأسبوع الأول من مباشرته العمل إجراء تدوير للقيادات، واختيار العناصر المناسبة على قدر تخصصاتهم ومؤهلاتهم وفاعليتهم.
وأشار إلى تنسيق بين أفرع الأمن العام في مكة للقضاء على السلوكيات الخاطئة كافة، التي يقع فيها بعض الأبناء، ومواصلة حملة ضبط مخالفي أنظمة العمل، بالإضافة إلى إيلاء التدريب على رأس العمل اهتماما أكبر، وأردف «تم استقطاب أفضل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لهذا التدريب، وعقدت أول دورة في جامعة أم القرى».
وأبان القرني أنهم اهتموا بتطوير الأمور الإحصائية والتي تعطي قياسا لحركة الجريمة، واصفا الوضع الأمني في مكة المكرمة بأنه «على أفضل حال»، لافتا إلى اجتماعهم بعمد الأحياء، وتزويدهم بالتعليمات والخطوات التي يسيرون عليها وإعطائهم تقييما شهريا على حسب جهد العمدة وتأدية العمل على الوجه الأكمل.
وعن توحيد الناطقين الإعلاميين للشرط، أشار القرني إلى أن كل مدينة ومحافظة كانت تحظى بناطق رسمي، قبل أن يتم تخصيص ناطق واحد لشرطة المنطقة، موضحا أن عملية التعدد السابقة للناطقين أفرزت كثيرا من السلبيات، ووضعت جهاز الأمن العام في حرج، فكان الهدف توحيد الناطقين في جهة واحدة حتى تصاغ المعلومة من خلالها.
وفيما يتعلق بمراكز الشرطة وهل ستتم زيادة أعدادها خاصة في ظل اتساع رقعة النطاق العمراني في مكة المكرمة، أشار مدير شرطة العاصمة المقدسة إلى أن كل قسم له مساحة جغرافية موزعة بناء على معايير علمية وأسس، وبناء على دراسة ميدانية وعلى التقارير الإحصائية لحركة الجريمة ونسبتها وكثافة السكان، مؤكدا أن رجال الأمن وصلوا إلى مرحلة متطورة في مجال التخطيط والتطوير، وأن الشرطة تخدم العاصمة المقدسة من خلال 10 مراكز، وأردف «لو تمت دراسة الوضع ميدانيا لتم التأكد من أنها كافية، وإذا استدعى الأمر الزيادة فسيتم ذلك».
وعن إشكالية المركبات القديمة والمنتشرة في أحياء العاصمة المقدسة، أكد العميد القرني أنه جرى التنسيق مع أمين العاصمة المقدسة، وهناك محاولات لحسم الموضوع مع اللجان المكلفة بهذا العمل، التي وصفها بأنها «تعمل بشكل خجول»، موضحا أنه سيتم التعاون والعمل على إزالة هذه الإشكالية، وفي الأسبوع القادم سيتم تشكيل أكثر من ست مجموعات عمل ميدانية ما بين أفرع الأمن العام من الشرطة والمرور والدوريات الأمنية، بالإضافة إلى فريق عمل من الأمانة، والتي ستعمل على حصر تلك المركبات وإزالتها إلى المكان المناسب لها، مؤكدا أن اللجنة ستستمر على هذا المنوال.
ولفت القرني إلى أن الفترة المقبلة ستشهد برنامجا خاصا باستقبال البلاغات، حيث إنه بعد تقديم البلاغ للشرطة ستصل رسالة نصية للمبلغ تؤكد له أنه قد تم استقبال البلاغ، بالإضافة إلى تزويده برقم قيده، موضحا أن هناك جهودا لإحداث إيميل رسمي للشرطة يوضع على العربات الأمنية ومداخل المقرات يستطيع من خلاله المواطن طرح شكواه ومقترحاته.