الشؤون الاجتماعية تنتظر منذ 8 أشهر دعم القطاع الخاص

محمد القشيري - جدة

منذ ثمانية أشهر ووزارة الشؤون الاجتماعية لا تزال تنتظر الحصول على مبادرة للتخفيض لمستفيدي الضمان الاجتماعي من القطاع الخاص، رغم مخاطبة مجالس الغرف بذلك وضرورة دعم هذه الفئة لتحسين وضعهم المعيشي من خلال التخفيض في كافة السلع الاستهلاكية والعلاجية، حيث تصل المنشآت نحو مليون حسب إحصاءات اقتصادية ذكرت في مؤتمرات رسمية أخيرا، بينما وصل عددها في آخر إحصائية لوزارة التخطيط قبل أربع سنوات 889 ألف منشأة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي لـ»مكة»: ما زلنا ننتظر مبادرة الشركات والمؤسسات، خاصة شركات المواد الغذائية والقطاع الصحي والبنوك لتقديم تخفيضات لمستفيدي الضمان الاجتماعي من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ودعم هذه الفئة ومساعدتهم ضمن مبادرات تشمل جميع المستفيدين بالسعودية.
وأشار الثبيتي إلى أن الشؤون الاجتماعية خاطبت مجلس الغرف قبل ثمانية أشهر لتعميمها على الغرف التجارية بالمدن والمحافظات، ولم يصل أي تجاوب أو مبادرة من أي شركة، مطالبا القطاع الخاص بتقديم مبادرات فعلية تسهم في مساعدة المحتاجين من جميع مستفيدي الضمان والجمعيات الخيرية.
ونفى أن تكون الوزارة متقاعسة في برامجها والمساهمة في الحد من توريث الفقر، مبينا أنها والصندوق الخيري التابع لها يسهمان في طرح برامج جبارة ومتعددة في منح وظائف منتهية بالتدريب ضمن منح دراسية سوقية، لمساعدة الأبناء في تحسين الوضع المعيشي للأسرة ليتحولوا من أسر معتمدة على تلقي الزكاة إلى أسر تهب الزكاة.
وأوضح أن الوزارة تتوسع من خلال برامج لدعم بعض المهن كالصيادين، إضافة إلى مشاريع صغيرة أسهمت في تحسين وضع الأرامل والمطلقات، إضافة إلى البرامج النقدية الإضافية بعد دراسة حالات مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وعن القافلة المتجولة للبحث عن المحتاجين ودراسة الوضع المعيشي لهم ميدانيا قال الثبيتي» القافلة تقدم برنامجا معدا من عدد من الوزارات في مناطق ومحافظات مثل مكة والباحة والمناطق الحدودية والخرخير والقنفذة، وما زالت القافلة تجوب حاليا لتشمل بقية المناطق.