حددت وزارة التجارة والاستثمار 10 معوقات أثرت على عملها سلبا في تقرير لها عن عام 1437/‏ 1438، فيما وضعت 14 مقترحا من شأن تطبيقها الإسهام بحلها أو التقليل من الأثر السلبي لها.

وأشارت معلومات التقرير إلى تحديات واجهت الوزارة من قبيل عدم تجاوب إدارة تنفيذ الأحكام في حال طلب ناظر القضية وضع اسم المدعى عليها «امراة» على قائمة إيقاف الخدمات، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة من مكاتب الفصل، بما فيها دفع الغرامة المالية وتحصيل قيمة إعلانات التشهير على من صدرت بحقهم عقوبة التشهير، وكذلك قلة عدد المستشارين وتقاعد واستقالة الكادر الفني.

المعوقات

1 قلة عدد المستشارين

2 عدم تجاوب إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في حال طلب ناظر القضية وضع اسم المدعى عليها على قائمة إيقاف الخدمات

3 عدم تنفيذ القرارات الصادرة من مكاتب الفصل، بما فيها الغرامة المالية وتحصيل قيمة التشهير

4 عدم وجود قاعدة بيانات ومكتبة قانونية خاصة يمكن الرجوع إليها لتسهيل عمل المستشارين في إعداد الردود والدراسات والاستشارات

5 زيادة عدد المشروعات التشريعية وتنوع الأنظمة التي تعدها الوزارة وتراجعها

6 المدد الطويلة التي تستغرقها إجراءات دراسة الأنظمة لدى الجهات التشريعية، وما ينشأ عنها من عدم علاج المشكلات بالسرعة اللازمة

7 تقاعد واستقالة الكثيرين في الكادر الفني

8 ضعف شبكة الاتصال الداخلية بمكتب وفد المملكة لدى منظمة التجارة العالمية

9 تدني تفاعل الجهات الحكومية ذات العلاقة مع ملفات منظمة التجارة العالمية

10 نقص برامج التدريب المتخصصة

المقترحات والحلول

1 زيادة عدد المستشارين القانونيين والشرعيين في الشؤون القانونية وفروع الوزارة لإعداد الدراسات والاستشارات القانونية

2 دعم اللجنة القانونية للاستمرارية في إنجاز مهامها

3 تقليص عدد أعضاء وسكرتارية مكتب الفصل وزيادة عدد أيام الجلسات وتفريغ مستشارين للنظر في قضايا الأوراق التجارية، وتدوير المهام بين المستشارين لإكسابهم مزيدا من الخبرات والمهارات

4 التنسيق مع وزارة الداخلية لحل إشكالية تنفيذ قرارات الحق العام لعدم تحصيلهم للغرامة المالية وقيمة التشهير، حيث سبقت مخاطبة جهات التنفيذ وطلبهم لعقد ورشة عمل لمناقشة الموضوع

5 التعميم على الفروع بضرورة تحصيل قيمة الغرامة وقيمة التشهير على من صدر بحقهم قرارات من مكاتب الفصل

6 توفير أجهزة ايباد لممثلي الادعاء ومساعديهم

7 إطلاق برنامج المكتبة القانونية لجمع وتصنيف جميع المذكرات والدراسات والآراء القانونية

8 طلب وضع خطة تشريعية سنوية تحدد الاحتياج التشريعي وفق أسس ومعايير محددة

9 توفير الكوادر البشرية المؤهلة

10 بناء قنوات للاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة

11 التنسيق مع الجهات التشريعية لدراسة المشروعات وفق برنامج زمني محدد

12 الإسراع في تحديث الأنظمة التجارية والاستثمارية بما يسهم في تنفيذ خطة التحول الوطني

13 التواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يخص التحديات والأهداف المشتركة على المستوى الوطني

14 رفع جدولة بالمستخلصات والمستحقات للمقاولين وبحث جدولة صرفها مع الإدارة المالية