التجارة تفتش عن التستر في جولات متابعة قرار توطين الذهب
الاحد / 15 / ربيع الأول / 1439 هـ - 19:45 - الاحد 3 ديسمبر 2017 19:45
تشارك وزارة التجارة والاستثمار في الجولات الميدانية على المجمعات والمراكز التجارية تنفيذا لقرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات الذي دخل حيز التنفيذ في مختلف المناطق أمس.
وأعلنت الوزارة أمس، مساندتها لبرنامج التوطين الساعي إلى تمكين المواطنين من فرص العمل، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية ستشارك الجهات المختصة في الجولات الميدانية للتحقق من قرار التوطين وضبط المخالفات، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات تستر تجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، مبينة أن ذلك يعيق عملية التوطين ويفوت فرصا حقيقية على الشباب السعودي.
وأشارت إلى أنها تعمل على مكافحة التستر التجاري في مختلف القطاعات من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، إضافة إلى تفعيل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات، حيث يمنح نظام مكافحة التستر التجاري المبلغ عن قضايا التستر مكافأة مالية تصل إلى 30% من الغرامات المحكوم بها بعد صدور الحكم القضائي النهائي إذا قدم دليلا يستند عليه للبدء في عملية التحقيق.
وأكدت أن دور المواطن في محاربة التستر التجاري بالامتناع عنه وعدم التعاون مع المتسترين والإبلاغ عنهم عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال موقع الوزارة على الانترنت.
وأفادت الوزارة بأن جهود مكافحة التستر التجاري خلال العام الماضي أسهمت في رفع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة في عام 1438 إلى (781) قضية مقارنة بـ (450) قضية في 1437.
وأعلنت الوزارة أمس، مساندتها لبرنامج التوطين الساعي إلى تمكين المواطنين من فرص العمل، مشيرة إلى أن فرقها الرقابية ستشارك الجهات المختصة في الجولات الميدانية للتحقق من قرار التوطين وضبط المخالفات، مطالبة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات تستر تجاري في قطاع الذهب والمجوهرات، مبينة أن ذلك يعيق عملية التوطين ويفوت فرصا حقيقية على الشباب السعودي.
وأشارت إلى أنها تعمل على مكافحة التستر التجاري في مختلف القطاعات من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية، إضافة إلى تفعيل دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات، حيث يمنح نظام مكافحة التستر التجاري المبلغ عن قضايا التستر مكافأة مالية تصل إلى 30% من الغرامات المحكوم بها بعد صدور الحكم القضائي النهائي إذا قدم دليلا يستند عليه للبدء في عملية التحقيق.
وأكدت أن دور المواطن في محاربة التستر التجاري بالامتناع عنه وعدم التعاون مع المتسترين والإبلاغ عنهم عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال موقع الوزارة على الانترنت.
وأفادت الوزارة بأن جهود مكافحة التستر التجاري خلال العام الماضي أسهمت في رفع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة في عام 1438 إلى (781) قضية مقارنة بـ (450) قضية في 1437.