منحت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت مهلة انتقالية لمدة عام، لإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد طويلة الأجل، مؤكدة أن جميع التوريدات المنفذة بعد 31 ديسمبر 2018 ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها، وفقا للأحكام النظامية.

وقالت الهيئة في بيان أمس إن العام الأول من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعد فترة انتقالية، وسيجري إخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل التي تستوفي شروطا معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر، حيث يمنح الموردون والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود، وتحديدا تلك التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة.

وأكدت حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت، وبذل كل ما بوسعها لدعمها في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، ولذلك منحت المنشآت مهلة موقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.

وكانت الهيئة دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنبا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية.

شروط تطبيق الأحكام الانتقالية

وأوضحت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة سوف تنطبق حصرا على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويستثنى منها العقود التي تتضمن بندا أو شرطا خاصا يتعلق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت بأنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي:

أن يكون العقد مبرما قبل 30 مايو 2017

أن يكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل

تقديم العميل شهادة خطية إلى المورد لتأكيد إمكانية خصم / استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد

ودعت الهيئة جميع المنشآت المؤهلة إلى أن تكون مستعدة تماما لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن «دليلا» يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعم‍ا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.