59 قضية يوميا تفصل فيها المحاكم التجارية
السبت / 14 / ربيع الأول / 1439 هـ - 19:30 - السبت 2 ديسمبر 2017 19:30
أصدرت المحاكم التجارية خلال صفر الماضي 1181 حكما، بمعدل يومي بلغ 59 حكما يفصل بموجبها في القضايا الواردة، فيما يقدر المعدل اليومي للقضايا التي استقبلتها خلال الشهر الماضي نحو 100 دعوى، وذلك بحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أطلق رسميا أعمال المحاكم التجارية بعد اكتمال انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام مطلع العام الحالي، وذلك بهدف تحقيق سرعة البت في القضايا التجارية إلى جانب العديد من الإيجابيات التي ستعزز من بيئة قطاع الأعمال وتحفز على الاستثمار في المملكة كما ستدعم الحراك الاقتصادي والتنموي.
وتنوعت الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد، والمقاولات والمكاتب التجارية، والشركات، والتحكيم، والتجارة البحرية، والوكالات، بالإضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية. وصدرت 92% من إجمالي الأحكام عن محاكم ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأوضح التقرير الشهري أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال صفر الماضي بلغت 77423 قضية وطلبا، بنقص قدره 2% عن القضايا الواردة في صفر لعام 1438.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في مختلف أنحاء المملكة 50373 حكما، بزيادة قدرها 30% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأكد التقرير البياني أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم خلال صفر ارتفعت بنسبة 68% عن الطلبات الواردة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ، منها 97% طلبات لاستعادة نحو 19 مليار ريال، بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى.
وفيما يخص أعمال كتابات العدل أوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق خلال صفر 1439 بلغ 227581 عملية توثيق، منها 64% لطلبات توثيق الوكالات والإقرارات، و32% لتوثيق العقارات، وتنوعت عمليات التوثيق الأخرى بين فسخ للوكالات وتوثيق عقود للشركات.
المحاكم التجارية خلال صفر
أصدرت 1181 حكما
معدل 59 حكما يوميا
استقبلت 2000 دعوى بمعدل 100 دعوى يوميا
77423 قضية وطلبا وردت لمحاكم الدرجة الأولى
47 % قضايا أحوال شخصية
36 % قضايا عامة
17 % قضايا جزائية
53706 طلبات تنفيذ استقبلتها المحاكم
97 % طلبات لاستعادة أموال
3 % طلبات للمطالبة بحقوق أخرى
227581 إجمالي عمليات التوثيق
64 % طلبات توثيق الوكالات والإقرارات
32 % لتوثيق العقارات
4 % عمليات توثيق فسخ لوكالات وتوثيق عقود لشركات
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أطلق رسميا أعمال المحاكم التجارية بعد اكتمال انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام مطلع العام الحالي، وذلك بهدف تحقيق سرعة البت في القضايا التجارية إلى جانب العديد من الإيجابيات التي ستعزز من بيئة قطاع الأعمال وتحفز على الاستثمار في المملكة كما ستدعم الحراك الاقتصادي والتنموي.
وتنوعت الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد، والمقاولات والمكاتب التجارية، والشركات، والتحكيم، والتجارة البحرية، والوكالات، بالإضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية. وصدرت 92% من إجمالي الأحكام عن محاكم ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأوضح التقرير الشهري أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال صفر الماضي بلغت 77423 قضية وطلبا، بنقص قدره 2% عن القضايا الواردة في صفر لعام 1438.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في مختلف أنحاء المملكة 50373 حكما، بزيادة قدرها 30% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأكد التقرير البياني أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم خلال صفر ارتفعت بنسبة 68% عن الطلبات الواردة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ، منها 97% طلبات لاستعادة نحو 19 مليار ريال، بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى.
وفيما يخص أعمال كتابات العدل أوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق خلال صفر 1439 بلغ 227581 عملية توثيق، منها 64% لطلبات توثيق الوكالات والإقرارات، و32% لتوثيق العقارات، وتنوعت عمليات التوثيق الأخرى بين فسخ للوكالات وتوثيق عقود للشركات.
المحاكم التجارية خلال صفر
أصدرت 1181 حكما
معدل 59 حكما يوميا
استقبلت 2000 دعوى بمعدل 100 دعوى يوميا
77423 قضية وطلبا وردت لمحاكم الدرجة الأولى
47 % قضايا أحوال شخصية
36 % قضايا عامة
17 % قضايا جزائية
53706 طلبات تنفيذ استقبلتها المحاكم
97 % طلبات لاستعادة أموال
3 % طلبات للمطالبة بحقوق أخرى
227581 إجمالي عمليات التوثيق
64 % طلبات توثيق الوكالات والإقرارات
32 % لتوثيق العقارات
4 % عمليات توثيق فسخ لوكالات وتوثيق عقود لشركات