بلغ عدد السعوديين والسعوديات المنضمين إلى سوق العمل خلال سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري (2017) أكثر من 64.6 ألف شاب وشابة، توزعوا إلى نحو 33 ألف سعودية و31 ألف سعودي.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت 7 مبادرات لرفع نسب التوطين، بالإضافة إلى تحسين وتطوير سوق العمل، وتمكين السعوديين والسعوديات ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة، حيث شملت المبادرات إطلاق «برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و»تنظيم العمل عن بعد»، و»تنظيم العمل الحر»، و»برنامج التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، و»إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، و»برنامج العمل الجزئي».

7 مبادرات لرفع التوطين

1 برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، يخدم منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيساهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين، إذ إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017 ولمدة عامين، حيث سيساهم «هدف» بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للمرأة العاملة.

2 تنظيم العمل عن بعد، ويعد إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عنه، والتوسع في مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التوسع في توظيف الباحثين عن عمل في المناطق البعيدة التي تعاني من شح الفرص الوظيفية المتاحة فيها.

3 تنظيم العمل الحر، ويهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكورا، إناثا) في المملكة، حيث يدعم «هدف» ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.

4 برنامج التوطين في المناطق، ويساعد على إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.

5 حملة تصحيح الأنشطة، ويهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقا للمنافسة العادلة في سوق العمل.

6 إطلاق وتطوير برنامج نطاقات، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إيجاد سوق عمل وبيئة استثمارية مستقرين وآمنين.

7 برنامج العمل الجزئي، ويهدف إلى دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي، بمساهمة «هدف» بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.

بداية سبتمبر 1,884,210

نهاية أكتوبر 1,948,873

عدد الداخلين الجدد 64663

33 ألف سعودية

31 ألف سعودي

سعوديون وسعوديات في سوق العمل