أوضحت هيئة السوق المالية أن لائحة حوكمة الشركات ساهمت في وضع المملكة ضمن أعلى 10 مراكز بمؤشر حماية أقلية المستثمرين. وقالت في بيان أمس إن تطوير اللوائح ساهم في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 عام 2018، حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، والذي تصدره مجموعة البنك الدولي.

ويعد المؤشر مرآة لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين. ويعتمد على عوامل عدة تتمحور حول حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات.

وأشارت مجموعة البنك الدولي في تقريرها إلى أن هذه البيانات وضعت بناء على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وهي تستند أيضا إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد.

وأوضحت هيئة السوق أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح. وكانت الهيئة أعلنت مطلع العام عن تطوير لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك للمساهمة في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات. وتسعى الهيئة دائما إلى إبراز أهمية المستثمر ودوره في تنمية السوق، بغض النظر عن حجم استثماراته، عن طريق تشريعات تمكن المستثمر من ضمان حقوقه، بالإضافة إلى توفير بيئة تنظيمية تساهم في حماية المستثمرين مهما كانت أحجام استثماراتهم.

كما تضمنت مبادرات الهيئة مبادرات ترمي إلى حماية السوق والمستثمرين، ومنها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي استحدثت أخيرا في الهيئة، والنظام الالكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إتاحة التصويت الالكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية.