بلغ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي خلال صفر الماضي أكثر من 52.6 ألف طلب، لاستعادة ما يقارب 19 مليار ريال.

وبحسب إحصائية بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، ارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 40%، حيث استقبلت المحاكم العام الماضي خلال ذات الشهر 31 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة 16 مليار ريال.

ووفقا للإحصائية شكلت منطقة مكة المكرمة النسبة الأكبر من حيث طلبات التنفيذ بحصة31%، حيث يقدر عددها بنحو 16438 طلب تنفيذ، بمبالغ إجمالية تقدر بـ 8.14 مليارات ريال، تليها منطقة الرياض بـ 14185 طلبا، بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 6.9 مليارات ريال، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية الأقل بين الطلبات بنحو 513 طلبا لاستعادة 35 مليون ريال.

وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خلال الأسبوع الماضي قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وشملت التعديلات التي أقرها الصمعاني ألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.

وأكدت الوزارة على اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.

طلبات استعادة أموال استقبلتها المحاكم خلال صفر:

إجمالي الطلبات 52669 طلبا

إجمالي المبالغ 18.71 مليار ريال