في إطار الحملة الموجهة إلى عنصر الفساد وأيقونة المفسدين، وفي سياق اعتقال عدد ممن حامت حولهم الشكوك والشبهات، وإبقائهم رهن التحقيق إلى أن تكتمل مجريات القضاء في إتمام الأدلة والبراهين الدالة صراحة على إنفاذ الجرم مع تحقق أركان وشروط الإدانة، أرى، وهو رأي قابل للنقض والتعطيل، بأن الجلبة والضجيج واللغط الشعبي والزخم الإعلامي الكبير ما كانت لتحدث بنفس الوتيرة فيما لو اقتصرت هذه الحملة على الرؤوس الصغيرة من رؤوس الفساد.

وإن كانت هذه القضية قد حملت في طياتها الكثير من المفاجآت وفتحت باب التكهنات والظنون على مصراعيه وأشغلت بال شريحة كبيرة من المجتمع كونها خطوة غير مسبوقة على مستوى الاعتقالات المتعلقة بالفساد ومهدري المال العام وضربة قوية من العيار الثقيل، إلا أن هناك الكثير من المفسدين في الأرض صغارا وكبارا ما زالوا يسرحون ويمرحون في أرجائها في ظل عدم توفر قرائن وأدلة دامغة تستحكم بها حلقات الفساد المفقودة، أو بسبب قدرتهم على إخفاء آثار جرمهم الذي يمكن به تقصي الحقائق.

لكن يبدو ورغم ذلك بأن الأيام المقبلة سوف تكون حبلى بالمفاجآت السارة بالنسبة للمواطن وأكثر بغتة وفجأة وإيلاما وويلا على كل من استمرأ اختلاس المال العام بأساليب ملتوية وطرق غير مشروعة.

إن قصف الرؤوس الكبيرة ضرورة قصوى لردع الرؤوس الصغيرة حتى تتعظ ويتعظ بها كل رأس تسول له نفسه الفساد أو العبث بمقدرات الوطن، واستغلال سلطته ونفوذه للسطو على المال العام.

لا شك بأن استقلالية هيئة الفساد وارتباطها المباشر بولي العهد من خلال اللجنة العليا التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين سوف يعززان من قوة هذه الهيئة وجعلها أكثر متانة، خاصة إذا ما علمنا أن هذه اللجنة لن تستثنىي أحدا ممن حصرتهم الأنظمة والتنظيمات، وكل من ارتبط بقضايا الفساد العام كائنا من كان، ومهما كانت هذه الشخصيات أو الكيانات.