أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها لم تلزم مقدمي الخدمة بالاستخدام العادل، في إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل، مبينة أن قرارها السابق بهذا الخصوص كان بهدف منع الممارسات المخالفة بالشفافية والوضوح.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة عادل أبوحيمد في بيان على موقعها اليوم، أن الهيئة ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.

وأشار إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفا أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المتضمنة لهذه السياسة يعني أنها بلا قيود ولا تطبق السياسة عليها.

وأكد أبوحيمد أن قرار الهيئة مكن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إليه أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة.

ولفت إلى أن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها أخيرا قرارات ألزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدثت وثيقة شروط تقديم الخدمات، والتي تتضمن بنودا لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.

​