فيما أعلنت هيئة السوق المالية أمس الأول عن إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية، أوضح المحلل المالي راشد الفوزان لـ»مكة» أن قرار الإعفاء استثنائي وموقت لإتاحة الوقت للشركات في التجهيز للتحول للمعايير الدولية المحاسبية.

وأوضح أن هذه المعايير تسهم في دعم المملكة في الدخول للأسواق الناشئة ومواكبتها، مما يسهم في مزيد من الشفافية والوضوح في القوائم المالية بعد تطبيقها. وأشار إلى أن القطاعات في السوق المالية ستتأثر بشكل متفاوت في تطبيق المعايير، حيث إن لكل قطاع تسويات وعمليات مالية خاصة به.

وكانت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ألزمت الشركات المدرجة في السوق المالية ببدء تطبيق المعايير الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية في 1-1-2017، بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق المالية. أما بالنسبة للمنشآت الأخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018.

وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان إلحاقي أمس أن قرار مجلس الهيئة القاضي بإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع، يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصا على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة مع الأخذ في الاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).

وأفادت الهيئة بأن القرار يعطي الشركات المدرجة حق الخيار في شأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع ولكنه ليس إلزاميا، إلا أن هذا لا يعفي الشركات المدرجة من الالتزام بأحكام الفقرة (هـ) من المادة الـ42 من قواعد التسجيل والإدراج التي تتضمن وجوب الإعلان للمساهمين عن القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.

يذكر أنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة في ديسمبر 2005 بشأن استثناء الشركات المساهمة من إصدار قوائمها المالية المفحوصة للربع الرابع شريطة إصدارها لقوائمها المالية السنوية خلال الفترة النظامية لإصدار القوائم المالية الأولية للربع الرابع وهو ما تعمل به بعض الشركات المدرجة منذ تاريخه.