العقاري يدرس الاقتراض من البنوك وإعادة تمويل المواطنين
العمودي معلقا على حكم متضرري الصندوق: سيسعدنا كل ما يمكن المواطن من حقوقه
الأربعاء / 26 / صفر / 1439 هـ - 20:15 - الأربعاء 15 نوفمبر 2017 20:15
علق المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي على الحكم المبدئي في القضية المعروفة بـ»متضرري الصندوق العقاري»، والذي جاء لمصلحة خصوم الصندوق، بأن الصندوق لم يتسلم القرار بعد، وعند تسلمه سيتخذ الإجراءات اللازمة تجاه القطاع، ولم يوضح العمودي موقف الصندوق من هذه الإجراءات في ظل ضعف الملاءة المالية لديه. وقال «إن الصندوق سيسعده كل ما يسعد المواطن ويمكنه من أي حقوق له».
وقال العمودي في إجابته عن سؤال «مكة» حول إمكانية اقتراض وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري من البنوك التجارية، ثم إعادة تمويل المواطنين لتقليل عزوف المواطنين عن الاقتراض السكني من البنوك بحيث تكون العلاقة بين الوزارة أو الصندوق والبنوك، بأن هذا الاقتراح محل دراسة وسيطبق في حال ثبتت قابليته للتطبيق.
جاء ذلك ضمن المؤتمر الصحفي لإطلاق الدفعة العاشرة من برنامج وزارة الإسكان «سكني» الذي حضره وزير الإسكان ماجد الحقيل، حيث أشار الصندوق إلى أن برنامج التمويل المدعوم بني على أسس تعظم الاستفادة من الصندوق لأعداد أكبر من المواطنين.
دراسة قدرات التمويل
وأوضح متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أن من خصص لهم في مشروع مطار الرياض طلبت منهم الوزارة لاحقا تحديث بياناتهم للتأكد من قدراتهم التمويلية وتحويلهم للبرامج المناسبة لملاءتهم المالية، وأن هذه الإجراءات اتخذت عبر مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف ذوي الدخول المنخفضة.
وعلق على اعتراض بعض من خصص لهم وحولوا إلى الإسكان التنموي لاحقا – بمواصفات ومساحات مختلفة خاصة بالإسكان التنموي – بأن جميع الوحدات السكنية التي توفرها الوزارة تلبي احتياجات المتقدمين للدعم السكني وتتناسب مع قدراتهم التمويلية. وأكد السويلم أن حملة برنامج سكني في 2018 ستستهدف تقديم عدد أكبر من المنتجات سواء القروض، أو قطع الأراضي أو الوحدات السكنية.
الحجز بمشاريع مقبلة
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي إن من لم يتمكنوا من حجز الوحدات في معارض الوزارة من المستفيدين الذين ظهرت أرقامهم سيكون لديهم فرصة في حجز الوحدات بمشاريع مقبلة، مشيرا إلى أنه جرى حجز جميع وحدات المرحلة الأولى في مشروع الرياض، وأن عدد المتقدمين عادة أكبر من عدد الوحدات، وأكد البطي أن جميع مشاريع وزارة الإسكان تتضمن نسبة من المستفيدين ذوي الدخل البسيط، وأن عددا من مستفيدي الضمان الاجتماعي بدؤوا فعليا في الاستفادة من مبادرة وزارة الإسكان للإسكان التنموي والإسكان الميسر.
وقال العمودي في إجابته عن سؤال «مكة» حول إمكانية اقتراض وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري من البنوك التجارية، ثم إعادة تمويل المواطنين لتقليل عزوف المواطنين عن الاقتراض السكني من البنوك بحيث تكون العلاقة بين الوزارة أو الصندوق والبنوك، بأن هذا الاقتراح محل دراسة وسيطبق في حال ثبتت قابليته للتطبيق.
جاء ذلك ضمن المؤتمر الصحفي لإطلاق الدفعة العاشرة من برنامج وزارة الإسكان «سكني» الذي حضره وزير الإسكان ماجد الحقيل، حيث أشار الصندوق إلى أن برنامج التمويل المدعوم بني على أسس تعظم الاستفادة من الصندوق لأعداد أكبر من المواطنين.
دراسة قدرات التمويل
وأوضح متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أن من خصص لهم في مشروع مطار الرياض طلبت منهم الوزارة لاحقا تحديث بياناتهم للتأكد من قدراتهم التمويلية وتحويلهم للبرامج المناسبة لملاءتهم المالية، وأن هذه الإجراءات اتخذت عبر مبادرة الإسكان التنموي التي تستهدف ذوي الدخول المنخفضة.
وعلق على اعتراض بعض من خصص لهم وحولوا إلى الإسكان التنموي لاحقا – بمواصفات ومساحات مختلفة خاصة بالإسكان التنموي – بأن جميع الوحدات السكنية التي توفرها الوزارة تلبي احتياجات المتقدمين للدعم السكني وتتناسب مع قدراتهم التمويلية. وأكد السويلم أن حملة برنامج سكني في 2018 ستستهدف تقديم عدد أكبر من المنتجات سواء القروض، أو قطع الأراضي أو الوحدات السكنية.
الحجز بمشاريع مقبلة
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي إن من لم يتمكنوا من حجز الوحدات في معارض الوزارة من المستفيدين الذين ظهرت أرقامهم سيكون لديهم فرصة في حجز الوحدات بمشاريع مقبلة، مشيرا إلى أنه جرى حجز جميع وحدات المرحلة الأولى في مشروع الرياض، وأن عدد المتقدمين عادة أكبر من عدد الوحدات، وأكد البطي أن جميع مشاريع وزارة الإسكان تتضمن نسبة من المستفيدين ذوي الدخل البسيط، وأن عددا من مستفيدي الضمان الاجتماعي بدؤوا فعليا في الاستفادة من مبادرة وزارة الإسكان للإسكان التنموي والإسكان الميسر.