النقل تبدأ خطة تحويل المملكة إلى منصة لوجستية
الاثنين / 24 / صفر / 1439 هـ - 19:45 - الاثنين 13 نوفمبر 2017 19:45
بدأت وزارة النقل تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحورا لربط القارات الثلاث، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بحسب وزيرها الدكتور نبيل العامودي، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5%، ومعدل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 % بحلول 2021.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد»، أمس في الرياض، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، وممثلي الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المهتمين بالعمليات اللوجستية والإمداد من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح العامودي أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خيارا أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصا مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميز يخولها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة.
خدمات نقل تنافسية
وقال العامودي إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى.
وأشار إلى أن مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%، مؤكدا سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ 49 إلى الـ 25 عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
خصخصة منظومة النقل
من جهته أفاد نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب بأن نحو 30 % من تجارة دول شرق أفريقيا يمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 % من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج يستهدف عملاء في السعودية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030» أن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد، مبينا أن حجم الشحن في المطارات المحلية بلغ 1.045 مليون طن في 2016.
وشهدت الجلسة مشاركة رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ومدير عام الجمارك أحمد الحقباني، بوصفهما أبرز شركاء المنصة اللوجستية الوطنية، حيث تطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، في حين أشار الحقباني إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال «مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد»، أمس في الرياض، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، وممثلي الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المهتمين بالعمليات اللوجستية والإمداد من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح العامودي أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خيارا أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصا مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميز يخولها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة.
خدمات نقل تنافسية
وقال العامودي إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى.
وأشار إلى أن مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%، مؤكدا سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ 49 إلى الـ 25 عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
خصخصة منظومة النقل
من جهته أفاد نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب بأن نحو 30 % من تجارة دول شرق أفريقيا يمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 % من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج يستهدف عملاء في السعودية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان «التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030» أن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد، مبينا أن حجم الشحن في المطارات المحلية بلغ 1.045 مليون طن في 2016.
وشهدت الجلسة مشاركة رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ومدير عام الجمارك أحمد الحقباني، بوصفهما أبرز شركاء المنصة اللوجستية الوطنية، حيث تطرق الرميح إلى أهم الأهداف والمبادرات التي تعمل عليها هيئة النقل العام لرفع الكفاءة اللوجستية، بما في ذلك تحديث لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، في حين أشار الحقباني إلى استراتيجية الجمارك في دعم المدن اللوجستية والمناطق الحرة، والعمل الذي تقوم به الجمارك لتسهيل إجراءات فسح البضائع وأنظمة تتبعها.