أكد الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة بوزارة الإسكان محمد الغزواني أن التهميش لا يتم على الصك في حال كان مملوكا لأحد المصارف مقابل حصول المطور على تسهيلات ائتمانية، لافتا إلى أن لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة تدرس كل مشروع على حدة وتتخذ الإجراء المناسب الذي يخدم مصلحة القائمين على المشروع، ويحقق الفائدة المرجوة لكل المتعاملين.

ويهدف التهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل إلى عدم التصرف في ملكية العقار، والتنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئيا للمطور، لعدم التصرف بالعقار وفق اشتراطات معينة.

وأشار الغزواني في تصريح لـ»مكة» إلى أهمية دور الجمهور في كشف المخالفات والبيوع الوهمية، منوها بأن 47% من مجموع عمليات البيع والتسويق الوهمية لمشاريع البيع على الخارطة كشف عنها عن طريق شكاوى من مواطنين، فيما كشف عن بقية المخالفات (53%) عبر الجولات الرقابية التي تجري بشكل منتظم في إطار دور البرنامج لحماية السوق، مبينا أن ضبط المخالفات كان خلال عدد من المعارض العقارية.

50 ألف وحدة سكنية

وأبان الغزواني أن عدد الوحدات التي جرى الترخيص لها من قبل برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» وصل إلى نحو 50 ألف وحدة سكنية موزعة على كل المناطق، متوقعا زيادة في عدد الوحدات العقارية المرخصة بنهاية العام الحالي.

37 مشروعا مخالفا

وأفاد بأن فرق الضبط والرقابة في برنامج «وافي» ضبطت خلال الأشهر الـ6 الماضية 37 مشروعا مخالفا في 10 مدن، هي: مكة المكرمة والرياض وجدة والأحساء والخبر والدمام وعرعر وعسير والمدينة المنورة وجازان، وذلك من خلال عدد من الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من تطبيق الأنظمة والضوابط المتعلقة بتنظيم أنشطة الوحدات العقارية على الخارطة.

مفهوم عالمي

وحول مدى مساهمة برنامج البيع على الخارطة في إيجاد حلول لتوفير المساكن، أشار الغزواني إلى أنه مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في كثير من دول العالم، ويعد أحد أنجح السبل لتوفير وحدات عقارية بأسعار مناسبة وجودة عالية، منوها إلى أن زيادة حجم مشروعات البيع على الخارطة يسهم في نهضة السوق الإسكانية من خلال زيادة المعروض، بما يحاكي الأنظمة العالمية في تقنيات البناء.

10 مهام للجنة البيع على الخارطة

1 النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بالضوابط، على أن يبت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

2 وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

3 وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة إعلان وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة.

4 وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين للأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

5 وضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤوليات ومهمات أمين الحسابات، ومكتب الإشراف الهندسي على مشروع التطوير العقاري والمحاسب القانوني وشركات المعاينة.

6 وضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع.

7 وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، وآليات حمايتهم من التلاعب أو الاحتيال أو المماطلة.

8 وضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، وشروط إدارة جمعيات الملاك في مشروع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

9 وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في أي مشروع عقاري.

10 وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

9 شروط لممارسة نشاط البيع على الخارطة

1 السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية والشركات.

2 شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية.

3 شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية.

4 صك الكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره.

5 نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها.

6 نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).

7 التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

8 نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد التسليم محددة باليوم.

9 نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري (إن وجد).