ألغت وزارة العدل صكوكا غير نظامية بلغت مساحتها 568 مليون متر مربع في مناطق المملكة بقيمة سوقية تقدر بالمليارات.

وأكد مصدر رسمي لـ«مكة» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قرارات بإلغاء الصكوك وإعادة الأراضي إلى أملاك الدولة، قائلا إن الأجهزة المعنية بالوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات وزيرها في ملاحقة المتلاعبين.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قرارات تقضي بإيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، استخرجت على أراض حكومية بمساحة إجمالية قدرها 352.32 مليون متر مربع، بعد أن كشفت إجراءات الرقابة الالكترونية والتفتيش الدوري على كتابات العدل وكتاب العدل واستفسارات الجهات المعنية عن تزوير هذه الصكوك التي ليس لها ضبط أو سجل أو أساسات منح، واستخرجت باسم كاتب عدل منتقل من وزارة العدل منذ 25 عاما، ومررت على كتابة العدل لاستخراج صكوك حديثة عليها.

واتخذت وزارة العدل الإجراءات التي وجه بها الوزير حيال الصكوك الثمانية، إذ أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة، وأحيلت الصكوك إلى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، للنظر فيها وفق الوجه الشرعي والنظامي.

كما وجه الصمعاني بإحالة صك في منطقة حيوية على طريق مكة - جدة، مساحته تقدر بمليون متر مربع إلى محكمة الاستئناف لدراسته، وذلك بعد رصد مخالفات عدة عليه، تتمثل في أنه لا يستند إلى ملكية سابقة أو منحة، كما أنه احتوى على إضافة تخالف ما تقرر في نظام القضاء، حيث اتخذت المحكمة قرارها بإلغائه وما تفرع منه من صكوك.

واشتملت الصكوك الملغاة خلال الفترة الماضية على صكوك مساحتها الإجمالية 110 ملايين متر مربع لأراض تقع في مناطق مختلفة، حيث تبين خلال دراستها من الجهة المعنية بالوزارة أنها أراض حكومية استخرجت صكوكها بطريقة غير نظامية، منها صك أرض بمساحة مليوني متر مربع، وما تفرع منه من صكوك استخرجت بطريقة غير نظامية على أرض حكومية في منطقة حيوية بجازان، تقدر قيمتها السوقية بملياري ريال.

كما اشتملت على صكين تقدر مساحتهما الإجمالية بأكثر من 22 مليون متر مربع يشتملان على 22 قطعة أرض في جدة، بعدما تبين أنهما استخرجا بطريقة غير نظامية، إذ أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة قرارات عدة بشأنهما، منها التأكيد على إلغاء جميع ما تفرع من الصكين من صكوك والتهميش على الضبط والسجل بالإلغاء، وعدم قبول أي صك مستند إليهما، إضافة إلى أن من كان متضررا ممن أفرغ له فله حق الرجوع إلى القضاء للنظر في طلبه بالوجه الشرعي.

ومن الصكوك الملغاة كذلك صك لأرض تقدر مساحتها الإجمالية بمليون متر مربع تقع في أحد المواقع القريبة من الأحساء.

وألغت الوزارة صكا طبق على أرض حكومية بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع في محافظة جدة، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة القاضي بنقض هذا الصك وما تفرع منه لعدم نظاميته. وأيضا ألغت صكا بمحافظة الخرج على مساحة 35 مليون متر مربع مطبق على أرض حكومية، وصك أرض على مساحة 20 مليون متر مربع بمحافظة جدة، وكذلك ألغت صك أرض استخرج بطريقة مخالفة في جدة على مساحة 18 مليون متر مربع، وصك أرض بمساحة 30 ألف متر مربع بالمدينة المنورة، استخرجت جميعا بطريقة غير نظامية.

وأوضح مسؤول في الوزارة لـ «مكة» أن وزارة العدل ستواصل نهجها بتتبع الصكوك المخالفة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة مباشرة من وزير العدل، حيث قضت التوجيهات بالمحافظة على حقوق المواطنين وحماية المرافق الحكومية من التعدي عليها ومحاربة الفساد، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة، واستولى على حقوق المواطنين وممتلكات الدولة، وتقديمه للعدالة، مهما علا منصبه وشأنه. أبرز الصكوك الملغاة

1 إحالة صك على طريق مكة - جدة بمساحة متر للدراسة

2 أرض حكومية في جازان قيمتها السوقية مليارا ريال

3 صك مطبق على أرض حكومية بالخرج بمساحة 35 مليون متر مربع

4 استخراج صكوك باسم كاتب عدل غادر الوزارة منذ 25 عاما