توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال الصندوق في بيان «يخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق»، مبينا أن الدفعة الجديدة سترفع إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار.

وفي إطار المراجعة الثانية قال الصندوق إن الإصلاحات الواسعة التي تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري «بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة».

وأضاف البيان «بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء».

وأشار إلى أن معدل النمو في السنة المالية 2016-2017 بلغ 4.2% مقارنة مع نمو متوقع نسبته 3.5%، بينما تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بالدولار وزادت استثمارات المحافظ والاستثمار الأجنبي المباشر.