يدعم صندوق النقد الدولي رغبة السلطات المغربية في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لسعر الصرف، وقال رئيس البعثة الاستشارية للصندوق نيكولا بلانشر «إن ذلك من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته».

وأضاف بلانشر أن «الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الإمكانية لبدء هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة».

وقال بعد اختتام مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين التقى خلالها بالمسؤولين المغاربة وتضمنت مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليو الماضي إن «مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة».

وكان المغرب أعلن أنه ينوي تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو الماضي لكنه أرجأ هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى.

وقال صندوق النقد إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل «تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة». وأضاف أن على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5 % لخلق فرص عمل.

وتابع الصندوق في بيان «معدل البطالة يناهز 10 % خاصة في أوساط الشبان، من الضروري التسريع بالإصلاحات الهيكلية لمضاعفة الإنتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم وسير سوق العمل».

وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا العام في حدود 4.4 %، حسبما ورد في مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا.

وقالت بعثة الصندوق إن عزم السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز الميزانية من 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 3.0 % في 2018 عن طريق «تقليص النفقات ورفع المداخيل أمر يبعث على الارتياح». وأضافت أنها تدعم قرار تقليص نسبة الدين إلى 60 % من الناتج المحلي في 2021 من 64.3 % في 2017.