كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في ورشة عمل أقيمت بغرفة القصيم مساء أمس الأول أن إجمالي حجم الأصول التمويلية المدارة من الشركات والبنوك بلغ أكثر من 54 مليار ريال حتى النصف الأول من العام الحالي 2017.

وأوضحت أن 68% من التمويلات موجهة لقطاع الأفراد، بينما حصل قطاع المنشآت والشركات على 32% من حجم التمويلات المالية، منوهة إلى أن اعتماد شركات التمويل على القروض البنكية في نهاية منتصف العام بلغ 43%، مبينة أن عدد الجهات المرخص لها لممارسة نشاط التمويل 49 جهة، ما بين بنك ومصرف وشركات تمويل.

وأكدت المؤسسة أن لا ضريبة قيمة مضافة حتى الآن على القرض نفسه، وأن النقاشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لا تزال مستمرة فيما يخص فرض ضريبة على بعض أنواع التمويلات من عدمها، مبينة أن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمنح التمويل لا يقل عن 10 ملايين ريال.

وذكرت أن عقد الإيجار التمويلي يعد سندا تنفيذيا شريطة أن يكون موثقا في إحدى شركات التسجيل العقاري المرخصة، مشيرة إلى تواصل دائم وتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار لمراجعة نظام البيع بالتقسيط واقتراح ما يلزم من تعديلات بما يتفق مع نظام مراقبة شركات التمويل، وكذلك الأمر مع هيئة المنشآت فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم لتمويل الشركات الناشئة.

متحدثو مؤسسة النقد بالورشة

• مدير شعبة التراخيص بإدارة الرقابة على شركات التمويل سلطان الحارثي
• مدير شعبة الفحص المكتبي أنس الشقير
• رئيس قسم التعليمات الاحترازية التمويلية عبدالصمد المشيقح