عدم تسجيل العلامة التجارية يعد أهم وأبرز الأخطاء التي ترتكبها بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب قانونيين مشيرين إلى أن عدم تسجيل العلامة فورا قد يعرضها للسرقة، خاصة إذا كانت مميزة، حيث لا يعترف النظام إلا بمن يسجل العلامة.

وأكدوا في لقاء نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان «التحديات القانونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» بمقر غرفة الشرقية بالدمام، ضرورة الاستعانة بالمختصين القانونيين قبل الإقدام على أي مشروع أو تعاقد لوجود تداخل وتشابك كبير في الأنظمة، وإمكانية الوقوع في أخطاء قد تكلف المنشأة غرامات كبيرة، ، محددين 5 تحديات تواجه المنشأة.

وأوضح المستشار القانوني خالد السريحي أن العلامة التجارية شأنها شأن الاختراع تحتاج إلى تسجيل براءة باعتبارها حقا فكريا خاصا، منوها إلى أن عدم الاهتمام بالتسجيل ناتج عن عدم وجود ثقافة قانونية عامة لدى الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، ما يوقعهم في أخطاء قد تكون بديهية.

تحديد الحقوق والالتزامات

وذكر السريحي أن الأخطاء التي ترد في التعاقد مع العمالة كثيرة، فهناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة، وهناك تقسيمات أخرى تتضمن عمالة دائمة أو موسمية أو بالأجرة المقطوعة أو أجراء، مبينا أنه قبل التعاقد يجب تحديد الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن المادة التاسعة والخمسين من نظام العمل تنص على عدم السماح بنقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا بموافقة العامل على ذلك كتابة. كما أن المادة الحادية والخمسين توجب كتابة عقد العمل من نسختين، لكي يحتفظ كل طرف بنسخة، إلا أن العقد يعد قائما وإن لم يكن مكتوبا.

حق التدريب والتأهيل

وأوضح السريحي أن من حقوق الموظف على المنشأة حقه في التدريب والتأهيل كما تنص على ذلك المادة الثانية والأربعون على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يتولاها غير السعوديين، كما أوجب النظام للعامل حقوقا حتى إذا كان خاضعا لفترة تجربة، إذ توجب المادة الثالثة والخمسون على أن تكتب فترة التجربة صراحة في عقد العمل، ولا يجوز نقل العامل من فئة لأخرى دون موافقته .

الوعي بالدور القانوني

وأشارت المحامية رشا أبونجم إلى شيوع عدم الوعي بأهمية الدور القانوني لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يوقعهم في مطبات قانونية كثيرة يؤدي بعضها إلى مخاطر حقيقية على المنشأة، التي تحتاج لوجود مستشار قانوني كفء يجنبها هذه المطبات . ولفتت أبونجم إلى أن صيغة أي عقد يجب أن تكون واضحة للحيلولة دون إيجاد أي ثغرات يتم استغلالها في العقود.

وأوضحت أن اعتماد الأيام بدل الشهور أفضل في العقود، حيث توجد فروق في أيام بعض الشهور، فيتم التحديد مثلا بـ «تسعين يوما» بدل «ثلاثة أشهر» للحد من أي إشكال مستقبلا.