إلزام الشركات بإعلان التطورات الجوهرية غير المتاحة للعموم

أكدت هيئة السوق المالية أن الشركات المدرجة ملزمة بإبلاغ الجمهور عن أي تطورات جوهرية لا تكون متاحة للعموم، مبينة أن الشفافية عنصر أساسي في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب من دون تأخير، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
ولفتت الهيئة إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج قضت بأنه يجب على المُصْدر (الشركة المُصْدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث إذا تُوقع أن يؤدي إلى إحدى حالتين:

1- تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة.
2- في حالة ما إذا كانت لدى المُصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
وأفادت أن المادة 41 تحدد الحالات المهمة التي يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عنها بإبلاغ الهيئة وإعلانها على موقع السوق المالية، ومن بينها أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصول المُصْدر، ويجب أن يشمل الإفصاح: تفاصيل الصفقة مع ذكر شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها، وصف النشاط موضوع الصفقة، البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة، أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة في المصدر وعملياته، بيان استخدام المتحصلات.
كما نصت على ضرورة الإفصاح عن أيّ مديونية خارج إطار النشاط العادي للمُصْدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10% من صافي أصول المُصْدر، وأيّ خسائر تساوي أو تزيد على 10% من صافي أصول المُصدر، وأيّ تغيير كبير في بيئة إنتاج المُصْدر أو تجارته.
ونصت اللائحة كذلك على: الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح المُصْدر بما يساوي أو يزيد على 10% والدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5%من إجمالي إيرادات المُصْدر أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد، وأي صفقة بين المُصْدر وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من المُصدر وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلا له، إضافة إلى أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للمُصْدر أو شركاته التابعة.