الجمارك والزكاة تراجعان لوائح نظام الضريبة الانتقائية والمضافة
الأربعاء / 5 / صفر / 1439 هـ - 08:15 - الأربعاء 25 أكتوبر 2017 08:15
وقعت الجمارك السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل مذكرة تعاون تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق في المهام المشتركة بينهما، وذلك بمقر مصلحة الجمارك العامة، بحضور مدير عام الجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي.
وتتضمن مذكرة التعاون تكوين لجنة مشتركة للتنسيق بين الجانبين تعمل على مراجعة اللوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، تحقيقا للانسجام والمواءمة في العمل المشترك، وتجنبا لتعارض المواد النظامية والإجراءات المتبعة.
كما تشمل المذكرة مهام وأعمالا مشتركة بين الطرفين تحقق المصلحة العامة وتتطلب التنسيق من خلال إطار عمل ينظم مجالات التعاون وتبادل المعلومات والبيانات وتدريب الكوادر البشرية على إجراءات التحصيل في حالات الاستيراد، وفقا لوثائق متطلبات الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى الاتفاق على عقد ورش عمل للمخلصين الجمركيين بهدف زيادة الوعي وتأهيلهم للالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وما يطرأ عليها من إلغاء أو تعديل أو إضافة.
وتشمل الاتفاقية على تقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين الجانبين من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة.
وتأتي الاتفاقية في إطار سعي القطاعين إلى تحقيق مبدأ العمل التكاملي الذي سينظم تنفيذ المهام المشتركة بين الجمارك والهيئة، في ظل المهام والأعمال المشتركة والمستجدة بين الجانبين التي تتطلب التنسيق والتعاون المستمر.
وتتضمن مذكرة التعاون تكوين لجنة مشتركة للتنسيق بين الجانبين تعمل على مراجعة اللوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، تحقيقا للانسجام والمواءمة في العمل المشترك، وتجنبا لتعارض المواد النظامية والإجراءات المتبعة.
كما تشمل المذكرة مهام وأعمالا مشتركة بين الطرفين تحقق المصلحة العامة وتتطلب التنسيق من خلال إطار عمل ينظم مجالات التعاون وتبادل المعلومات والبيانات وتدريب الكوادر البشرية على إجراءات التحصيل في حالات الاستيراد، وفقا لوثائق متطلبات الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى الاتفاق على عقد ورش عمل للمخلصين الجمركيين بهدف زيادة الوعي وتأهيلهم للالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وما يطرأ عليها من إلغاء أو تعديل أو إضافة.
وتشمل الاتفاقية على تقديم الدعم الفني والقانوني والإجرائي بين الجانبين من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة.
وتأتي الاتفاقية في إطار سعي القطاعين إلى تحقيق مبدأ العمل التكاملي الذي سينظم تنفيذ المهام المشتركة بين الجمارك والهيئة، في ظل المهام والأعمال المشتركة والمستجدة بين الجانبين التي تتطلب التنسيق والتعاون المستمر.