وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تأتي الخطوة امتدادا للتنسيق المستمر بين الهيئتين ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل عام.

وتستند المذكرة التي وقعها رئيس مجلس هيئة السوق محمد القويز ومحافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر على صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي والتي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات وصلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية، والتي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.

وبحسب المذكرة، تعد هيئة السوق المالية التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث ستسهم هذه التعليمات في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة.

ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة -لغرض المذكرة- تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.

وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات -بحسب المذكرة- عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.