منحت المحكمة العامة بمنطقة الرياض موظفي الإحالات صلاحية البت في عدم الاختصاص بهدف حفظ وقت المراجعين والمستفيدين، من خلال البت الفوري والعاجل وبدون الحصول على موعد في القضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها، من خلال نموذج عمم على جميع القضاة والدوائر القضائية.

وتأتي هذه الخطوة التي وجه بها رئيس المحكمة عبدالله العميريني رغبة بتقليص الفترات بين المواعيد، والحد من هدرها وحفظا لأوقات المستفيدين.

وبناء على ما جرى تعميمه فإن آليات العمل الجديدة أن يتولى موظف قسم الإحالات وصحائف الدعوى إفهام المدعي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأنها في اختصاص محكمة أو جهة أخرى، وفي حال عدم قناعة المدعي تحال الدعوى إلى الدائرة القضائية بدون موعد.

وشدد التوجيه على أنه يجب على مشرف وموظفي الدائرة القضائية التحقق من إرفاق نموذج مخصص لهذا الغرض ضمن أوراق صحيفة الدعوى، وعرض ملف الدعوى على قاضي الدائرة بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، وعلى القاضي دراسة الاختصاص من عدمه، وفي حال ثبت لديه أن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية يصدر قرار بصفة عاجلة بعدم الاختصاص، وبدون تحديد موعد لذلك.