النقد توجه بتسجيل عقود الإيجار التمويلي
تباشر أعمالها نهاية 2017
الخميس / 29 / محرم / 1439 هـ - 19:15 - الخميس 19 أكتوبر 2017 19:15
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) جميع المؤجرين المرخصين بممارسة نشاط الإيجار التمويلي (البنوك والمصارف وشركات التمويل) إلى تأسيس شركة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي قبل نهاية 2017.
ووفق ما نص عليه نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، يجري العمل حاليا على إجراءات إنشاء الشركة التي ستحمل اسم «الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي» التي ستتخذ من الرياض مقرا لها، حيث تعمل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن المؤجرين على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس الشركة واستكمال المتطلبات النظامية لمختلف الجهات المعنية ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار واعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإصدار السجل التجاري وغيرها من الإجراءات النظامية اللازمة.
وحصلت الشركة التي يتوقع أن تباشر أعمالها نهاية 2017، على موافقة «ساما» الأولية وستعمل على تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في المساهمة بالمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه وضمان حقوق طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر).
يشار إلى أنه يجب على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي في المملكة والتي يبلغ عددها أكثر من 40 مصرفا وبنكا وشركة تمويل المساهمة بالشركة والتي ستبدأ أعمالها أواخر السنة الميلادية الحالية.
ومن المتوقع أن تسهم الشركة في تسريع إجراءات التنفيذ على عقود الإيجار التمويلي للأفراد والشركات من خلال توفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية للعقود تسهم في حماية حقوق طرفي العلاقة وتعزيز النمو بقطاع التمويل.
ووفق ما نص عليه نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، يجري العمل حاليا على إجراءات إنشاء الشركة التي ستحمل اسم «الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي» التي ستتخذ من الرياض مقرا لها، حيث تعمل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن المؤجرين على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس الشركة واستكمال المتطلبات النظامية لمختلف الجهات المعنية ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار واعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإصدار السجل التجاري وغيرها من الإجراءات النظامية اللازمة.
وحصلت الشركة التي يتوقع أن تباشر أعمالها نهاية 2017، على موافقة «ساما» الأولية وستعمل على تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في المساهمة بالمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه وضمان حقوق طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر).
يشار إلى أنه يجب على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي في المملكة والتي يبلغ عددها أكثر من 40 مصرفا وبنكا وشركة تمويل المساهمة بالشركة والتي ستبدأ أعمالها أواخر السنة الميلادية الحالية.
ومن المتوقع أن تسهم الشركة في تسريع إجراءات التنفيذ على عقود الإيجار التمويلي للأفراد والشركات من خلال توفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية للعقود تسهم في حماية حقوق طرفي العلاقة وتعزيز النمو بقطاع التمويل.