وزير العدل: المحاكم التجارية ستحفز على الاستثمار
الصمعاني مؤكدا تطوير قضاء التنفيذ: لا خير في حق لا نفاذ له
الاحد / 25 / محرم / 1439 هـ - 19:15 - الاحد 15 أكتوبر 2017 19:15
أطلق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني أمس أعمال المحاكم التجارية رسميا بعد أن بدأت أعمالها غرة محرم الحالي.
وأوضح الصمعاني أن الوزارة تعمل بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصص على تعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي إذ «لا خير في حق لا نفاذ له»، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاما قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وقال خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض إن بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة، مؤكدا أن الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
ولفت إلى أن القضاء التجاري باشر اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصصة
في عدد من مدن المملكة.
وأشار إلى أن المحاكم التجارية المتخصصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
444 ألف طلب
وكشف وزير العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام 1438 بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437 ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات «خلال أقل من أسبوعين « إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة الكترونية للمستفيدين.
وأفاد أن الوزارة بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية الكترونيا بشكل كامل.
التقنية مسار حتمي
وشدد الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها، موضحا أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: لم تعد التقنية خيارا بل أصبحت مسارا حتميا يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين.
وأوضح الصمعاني أن الوزارة تعمل بالتزامن مع تفعيل القضاء المتخصص على تعزيز وتطوير قضاء التنفيذ بوصفه ثمرة الحكم القضائي إذ «لا خير في حق لا نفاذ له»، إذ أحدثت المشروعات التطويرية لقضاء التنفيذ نقلة جوهرية ونوعية جعلته يحقق أرقاما قياسية في معدلات الأداء والإنجاز.
وقال خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في الرياض إن بدء العمل في هذه المحاكم يعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة، مؤكدا أن الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
ولفت إلى أن القضاء التجاري باشر اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصصة
في عدد من مدن المملكة.
وأشار إلى أن المحاكم التجارية المتخصصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
444 ألف طلب
وكشف وزير العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة للعام 1438 بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت 100% عن طلبات التنفيذ لعام 1437 ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات «خلال أقل من أسبوعين « إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الالكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة الكترونية للمستفيدين.
وأفاد أن الوزارة بدأت بالتطبيق الفعلي التدريجي لمشروع الربط الالكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية الكترونيا بشكل كامل.
التقنية مسار حتمي
وشدد الصمعاني على عزم الوزارة تحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها وخدماتها، موضحا أن البرامج والمبادرات الجديدة للوزارة تأتي في مسار التحول الرقمي، وقال: لم تعد التقنية خيارا بل أصبحت مسارا حتميا يتيح تنفيذ الأعمال بسهولة وموثوقية عالية لجميع الأطراف، انطلاقا من إدراكنا التام لأهمية استغلال وتفعيل الموارد التقنية وتسخيرها لتسهيل الخدمات العدلية وتطويرها، واختصار الإجراءات القضائية على المستفيدين.