5520 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات
13 ألف زيارة ميدانية منذ بداية 2017
الاحد / 25 / محرم / 1439 هـ - 08:00 - الاحد 15 أكتوبر 2017 08:00
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن فرق التفتيش الميدانية في الوزارة ضبطت في جولاتها نحو 5520 مخالفة لأنظمة العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات، من خلال 13184 زيارة ميدانية، منذ بداية العام الحالي 2017.
وأكد أبا الخيل في بيان أمس أن فرق التفتيش مستمرة في ضبط المخالفين لقرار قصر العمل في النشاط على السعوديين، وفرض عقوبات على أصحاب العمل المخالفين، والعمالة الوافدة المخالفة.
ودعا عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق «معا للرصد»، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وأكد أبا الخيل في بيان أمس أن فرق التفتيش مستمرة في ضبط المخالفين لقرار قصر العمل في النشاط على السعوديين، وفرض عقوبات على أصحاب العمل المخالفين، والعمالة الوافدة المخالفة.
ودعا عملاء الوزارة إلى التعاون معها، والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال تطبيق «معا للرصد»، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.