يبحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات محددة تستهدف القادة العسكريين في ميانمار بسبب الهجوم الذي أدى لخروج أكثر من نصف مليون من الروهينجا المسلمين من البلاد. وكشفت مقابلات مع أكثر من 10 دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين بواشنطن ويانجون وأوروبا أن الإجراءات العقابية التي تستهدف بصفة خاصة كبار الجنرالات من بين عدد من الخيارات التي يجري بحثها ردا على الأزمة.

وقالت مصادر مطلعة على المباحثات إنه لم يتقرر شيء حتى الآن وإن واشنطن وبروكسل ربما تقرران الامتناع عن تنفيذ هذا الخيار حاليا. كما يجري بحث زيادة المساعدات لولاية راخين مسرح أعمال العنف.

وتبين المناقشات النشطة التي لم تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر مدى الضغوط التي فرضها النزوح الجماعي الكبير للروهينجا من شمال غرب ميانمار على الساسة في الغرب.

وسيبحث مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر الحالي مشكلة ميانمار رغم أن المسؤولين لا يتوقعون أي خطوة في مسار العقوبات قريبا.وقالت أولا تورنايس وزير التعاون من أجل التنمية في الدنمارك إن كوبنهاجن تعمل لإضافة الأزمة إلى جدول الأعمال «بهدف فرض مزيد من الضغط على الجيش».

وقال مسؤولان أمريكيان إن المناقشات تشمل فرض عقوبات على القائد العام مين أونج هلاينج وعدد من الجنرالات.

وستشمل مثل هذه العقوبات على الأرجح تجميد الأرصدة بالولايات المتحدة وحظر السفر إليها ومنع الأمريكيين من التعامل معهم وغيرها. وقال المسؤولان الأمريكيان إن واشنطن تتحرك بحذر في مشاوراتها مع أوروبا واليابان وجنوب شرق آسيا.

وفي السياق، قالت شرطة بنجلاديش أمس إن ما لا يقل عن 12 من اللاجئين الروهينجا معظمهم أطفال لاقوا حتفهم عندما غرق قاربهم وهم في طريقهم لبنجلاديش. وهؤلاء هم أحدث ضحايا أعمال العنف التي أجبرت ما يربو على نصف مليون شخص على الفرار من ديارهم بميانمار.

وأضافت أن القارب غرق قرب شاه بورير دويب مساء الأحد وعلى متنه ما يصل إلى 35 شخصا.

وأوضح الضابط محمد معين الدين أن السلطات انتشلت 12 جثة لعشرة أطفال ورجل وامرأة، فيما أنقذت 13 شخصا.