ساما: متطلبات افتتاح بنوك وطنية قريبا
لا ريال ورقيا بالمستقبل والمعدني بديلا
الخميس / 15 / محرم / 1439 هـ - 08:45 - الخميس 5 أكتوبر 2017 08:45
تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قريبا متطلبات افتتاح بنوك وطنية بعد أن نشرت الاشتراطات والمتطلبات لافتتاح فروع لبنوك أجنبية سابقا. وقال محافظ المؤسسة أحمد الخليفي في مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة أمس إن المؤسسة انتهت من إكمال البنية التحتية للتعامل بالريال المعدني، مؤكدا أنه لن يكون هناك ريال ورقي في المستقبل، وأن المؤسسة ستعمل على حملة تثقيفية لاستخدام الريال المعدني.
إلى ذلك وصف الخليفي مستويات السيولة بأنها مطمئنة. وأن الحساب الجاري حقق فائضا بنحو 30 مليار ريال مقابل عجز 102 مليار ريال في النصف المقابل بالعام السابق، مرجعا ذلك إلى تحسن الميزان التجاري للسلع والخدمات.
العملة الالكترونية
وحافظت المؤسسة على موقفها من العملة الرقمية، وقال الخليفي إن العملة الرقمية ما زالت تدرس محليا ودوليا و»موقفنا منها تحذيري بأنه لا يوجد لها إطار قانوني وبالتالي قد تعرض من يتداولها للمخاطر ونحن ندرسها داخليا بالتنسيق مع الجهات الدولية التي تدرسها، ولكن ليس لدينا توجه لإصدار عملة رقمية خاصة بنا».
في المقابل كشف وكيل العمليات في المؤسسة عن برنامج تدريبي يؤهل لتداول العملة بشكل محدود بين البنوك، وقال «العملة الرقمية مبنية على تقنيات معينة وليس لدينا نية لإصدار عملة تتداول بين الأفراد والشركات ولكن بغرض مواكبة التقنيات والحكم عليها وممارستها؛ قررت المؤسسة أن تبدأ مشروعا تدريبيا لإصدار عملة رقمية يكون تداولها محصورا بين البنوك لتلافي أي آثار اقتصادية، وفي الوقت نفسه ممارسة التقنيات والتعود عليها وبعد المشروع التدريبي يتم التقرير حولها».
التضخم وسايبر
وأكد مسؤولو المؤسسة أن السايبر يتأثر بمستوى السيولة أكثر من الفائدة، مبينين أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مؤثر ولكن منحنى الارتفاع سيكون طبيعيا وليس متسارعا، خاصة أن المستوى الحالي من السيولة كاف للمحافظة على أسعار معقولة. وفيما شهد معدل التضخم تراجعا في انخفاضه إلى 0.01%، أرجع المسؤولون ذلك إلى تحسن الاستهلاك واستمرار نمو الناتج المحلي غير النفطي. وقال الخليفي إن التضخم تأثر بانخفاض ثماني مجموعات من أصل 12 مجموعة من السلع والخدمات، وإن من بين المجموعات المتراجعة: الأغذية، خدمات النقل، والسكن. لافتا إلى أن حركة البيع والشراء عبر نقاط البيع سجلت ارتفاعا تجاوز الـ10%.
مصارف جديدة
وكشف الخليفي عن تلقي المؤسسة ثلاث طلبات ترخيص لمصارف وأنها في مراحل متقدمة من إنجازها؛ في الوقت الذي شهد فيه القطاع التمويلي ترخيص المؤسسة لشركة تمويل عقارية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتوقع الخليفي أن ينعكس ذلك على تكلفة التمويل على المواطنين، إذ ستقدم الشركة عددا من المنتجات، ومن المتوقع أن تعطي قروضا تمويلية قصيرة الأجل للمطورين، إضافة إلى شراء عقود التمويل العقاري وإصدار أدوات الدين.
قطاع التأمين
وقال الخليفي إن متوسط أسعار التأمين انخفض 37% في النصف الأول من هذا العام. وإن المؤسسة ستواصل مراقبة قطاع التأمين بصرامة، إذ أوقفت 3 شركات تأمين في وقت سابق. وأشار إلى انخفاض الشكاوى المتعلقة بتسوية المطالبات بنسبة تجاوزت 50%. وحقق قطاع التأمين في ملف السعودة تقدما برفع النسبة من 56% إلى 62%. وأضاف «نطمح لزيادة النسبة، فقد وجهت المؤسسة سابقا بسعودة وظائف المطالبات بنسبة 100%، ووظائف خدمة العملاء بنسبة 100%، والآن نتوجه لسعودة وظائف البيع للأفراد بنسبة 100%. كما تبنت مؤسسة النقد لهذا برنامجا تأهيليا لصناعة التأمين لاستقطاب الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم للقطاع وقبل من 3000 متقدم 700 متقدم، على أن تبدأ الدورات من نهاية سبتمبر بـ150 شابا وشابة.
إلى ذلك وصف الخليفي مستويات السيولة بأنها مطمئنة. وأن الحساب الجاري حقق فائضا بنحو 30 مليار ريال مقابل عجز 102 مليار ريال في النصف المقابل بالعام السابق، مرجعا ذلك إلى تحسن الميزان التجاري للسلع والخدمات.
العملة الالكترونية
وحافظت المؤسسة على موقفها من العملة الرقمية، وقال الخليفي إن العملة الرقمية ما زالت تدرس محليا ودوليا و»موقفنا منها تحذيري بأنه لا يوجد لها إطار قانوني وبالتالي قد تعرض من يتداولها للمخاطر ونحن ندرسها داخليا بالتنسيق مع الجهات الدولية التي تدرسها، ولكن ليس لدينا توجه لإصدار عملة رقمية خاصة بنا».
في المقابل كشف وكيل العمليات في المؤسسة عن برنامج تدريبي يؤهل لتداول العملة بشكل محدود بين البنوك، وقال «العملة الرقمية مبنية على تقنيات معينة وليس لدينا نية لإصدار عملة تتداول بين الأفراد والشركات ولكن بغرض مواكبة التقنيات والحكم عليها وممارستها؛ قررت المؤسسة أن تبدأ مشروعا تدريبيا لإصدار عملة رقمية يكون تداولها محصورا بين البنوك لتلافي أي آثار اقتصادية، وفي الوقت نفسه ممارسة التقنيات والتعود عليها وبعد المشروع التدريبي يتم التقرير حولها».
التضخم وسايبر
وأكد مسؤولو المؤسسة أن السايبر يتأثر بمستوى السيولة أكثر من الفائدة، مبينين أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مؤثر ولكن منحنى الارتفاع سيكون طبيعيا وليس متسارعا، خاصة أن المستوى الحالي من السيولة كاف للمحافظة على أسعار معقولة. وفيما شهد معدل التضخم تراجعا في انخفاضه إلى 0.01%، أرجع المسؤولون ذلك إلى تحسن الاستهلاك واستمرار نمو الناتج المحلي غير النفطي. وقال الخليفي إن التضخم تأثر بانخفاض ثماني مجموعات من أصل 12 مجموعة من السلع والخدمات، وإن من بين المجموعات المتراجعة: الأغذية، خدمات النقل، والسكن. لافتا إلى أن حركة البيع والشراء عبر نقاط البيع سجلت ارتفاعا تجاوز الـ10%.
مصارف جديدة
وكشف الخليفي عن تلقي المؤسسة ثلاث طلبات ترخيص لمصارف وأنها في مراحل متقدمة من إنجازها؛ في الوقت الذي شهد فيه القطاع التمويلي ترخيص المؤسسة لشركة تمويل عقارية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتوقع الخليفي أن ينعكس ذلك على تكلفة التمويل على المواطنين، إذ ستقدم الشركة عددا من المنتجات، ومن المتوقع أن تعطي قروضا تمويلية قصيرة الأجل للمطورين، إضافة إلى شراء عقود التمويل العقاري وإصدار أدوات الدين.
قطاع التأمين
وقال الخليفي إن متوسط أسعار التأمين انخفض 37% في النصف الأول من هذا العام. وإن المؤسسة ستواصل مراقبة قطاع التأمين بصرامة، إذ أوقفت 3 شركات تأمين في وقت سابق. وأشار إلى انخفاض الشكاوى المتعلقة بتسوية المطالبات بنسبة تجاوزت 50%. وحقق قطاع التأمين في ملف السعودة تقدما برفع النسبة من 56% إلى 62%. وأضاف «نطمح لزيادة النسبة، فقد وجهت المؤسسة سابقا بسعودة وظائف المطالبات بنسبة 100%، ووظائف خدمة العملاء بنسبة 100%، والآن نتوجه لسعودة وظائف البيع للأفراد بنسبة 100%. كما تبنت مؤسسة النقد لهذا برنامجا تأهيليا لصناعة التأمين لاستقطاب الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم للقطاع وقبل من 3000 متقدم 700 متقدم، على أن تبدأ الدورات من نهاية سبتمبر بـ150 شابا وشابة.