رأس رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة منذ 3 سنوات في خطوة باتجاه المصالحة بين حركتي فتح والمقاومة الإسلامية (حماس).

وتسيطر حماس على القطاع منذ عام 2007 بعد اشتباكات مع قوات فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وقال الحمدالله للوزراء إن الاجتماع الذي يعقد في غزة للمرة الأولى منذ عام 2014 يمثل خطوة مهمة على طريق المصالحة التي جاءت إثر جهود بذلتها مصر ودول عربية أخرى.

لكن أول بادرة على الاستياء جاءت سريعا، إذ انتقدت حماس قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم رفع العقوبات التي فرضها على غزة انتظارا لنتائج محادثات تعتزم فتح إجراءها مع حماس خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت مواقع إخبارية عن عباس قوله أمس الأول «بيننا خلافات أيديولوجية مع حماس، لكننا جميعا جزء من الشعب الفلسطيني، لكن عندما يكونون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكونوا ضمن دولة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد يحكمه نظام واحد».

وأكد مجددا موقفه الثابت من أن الأمن يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية التي يرأسها وأن تسيطر السلطة على المعابر الحدودية.

وتبقي إسرائيل ومصر، التي حضر رئيس مخابراتها إلى غزة للقاء زعماء حماس والحمد الله ومسؤولين من فصائل فلسطينية أخرى، على حصار جزئي على غزة، مشيرتين إلى اعتبارات أمنية.

توقفت المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014 بسبب مشكلات منها المصالحة بين فتح وحماس والبناء في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

وتسعى الولايات المتحدة لإنعاش محادثات إقامة دولة فلسطينية. وقال جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب بهدف تحسين الظروف الإنسانية في غزة، لكنه شدد على ضرورة نبذ الحكومة الجديدة للعنف.

وأضاف «تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي لأي حكومة فلسطينية الالتزام بوضوح ودون لبس بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة بين الأطراف (المعنية) والمفاوضات السلمية». وترفض حماس هذه الشروط منذ فترة طويلة.

«نحن اليوم أمام لحظة تاريخية هامة نسمو بها على الجراح ونرتقي بوحدتنا بعيدا عن التجاذبات والخلافات».

رامي الحمدالله

«الحكومة استلمت مهامها في غزة، ولذلك لا مبرر لأي تعطيل ولأي تأجيل للإجراءات التي من شأنها التخفيف عن شعبنا في قطاع غزة».

فوزي برهوم المتحدث باسم حماس