أعلنت الحكومة العراقية أمس أن سيطرتها على المنافذ البرية والجوية في كردستان ليست لتجويع شعب كردستان. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وزع أمس «أن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبنا ومن ضمنهم أبناء شعبنا الكردي، وأن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم».

وأضاف أن «سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية بإقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم، كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه، إنما هي إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد».

وذكر البيان «أن فرض السلطة الاتحادية في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى، وحسبما معمول به في جميع دول العالم، وأن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الإقليم إلى المركز، فإن الرحلات الدولية ستستمر وهذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى».