ضحايا التطرف
63 غريقا ومفقودا في انقلاب قارب بخليج البنجال
الجمعة / 9 / محرم / 1439 هـ - 20:45 - الجمعة 29 سبتمبر 2017 20:45
دعت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هيلي الدول لتعليق إمداد ميانمار بالأسلحة بسبب العنف ضد مسلمي الروهينجا إلى أن يتخذ الجيش الإجراءات الكافية للمحاسبة.
وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين الذين يقفون وراء القمع، لكنها لم تصل لحد التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما.
وقالت هيلي لمجلس الأمن أمس الأول «لا نخشى أن نصف أفعال سلطات بورما بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية». وهذه هي المرة الأولى التي تردد فيها واشنطن اتهامات الأمم المتحدة بأن نزوح مئات الآلاف من ولاية راخين تطهير عرقي.
وترفض ميانمار الاتهامات ونددت بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت هيلي «يجب أن يحترم جيش بورما حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب استبعاد من اتهموا بارتكاب انتهاكات من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة فورا ومحاكمتهم لما اقترفوه من مخالفات». ومضت قائلة «على أي دولة تمد جيش بورما حاليا بالسلاح أن تعلق هذه الأنشطة لحين اتخاذ إجراءات المحاسبة الكافية».
وبدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العنف ضد الروهينجا المسلمين في الجزء الشمالي من ولاية راخين قد يمتد لوسط الولاية، حيث يواجه 250 ألف شخص آخرين خطر التشرد. وأضاف خلال أول اجتماع علني لمجلس الأمن حول ميانمار منذ 8 سنوات إن العنف قد تصاعد ليصبح «أسرع أزمة لاجئين طارئة آخذة في التصاعد وكابوسا إنسانيا لحقوق الإنسان».
إلى ذلك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 23 شخصا من لاجئي الروهينجا قتلوا وما زال 40 آخرون في عداد المفقودين ويفترض أنهم قضوا نحبهم، إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه في خليج البنجال قبالة سواحل بنجلاديش.
وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة في جنيف إن حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع أمس الأول ارتفعت بعد انتشال المزيد من الجثث. وذكر ميلمان أن 17 من بين 80 شخصا كانوا على متن القارب، نجوا من الحادث، مضيفا أن نصف ركاب القارب كانوا من الأطفال.
وقالت إحدى الناجين للمنظمة الدولية للهجرة إن القارب انقلب في البحر الهائج حاليا بسبب الرياح العاتية والأمطار.
في غضون ذلك، قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس تمديد مهمة بعثة تقصي حقائق بميانمار 6 أشهر حتى سبتمبر 2018 بطلب من رئيس البعثة. لكن الطلب قوبل باعتراضات من ميانمار والصين والفلبين. وأيد المجلس القرار الذي قدمته إستونيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لتصويت.
وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين الذين يقفون وراء القمع، لكنها لم تصل لحد التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما.
وقالت هيلي لمجلس الأمن أمس الأول «لا نخشى أن نصف أفعال سلطات بورما بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية». وهذه هي المرة الأولى التي تردد فيها واشنطن اتهامات الأمم المتحدة بأن نزوح مئات الآلاف من ولاية راخين تطهير عرقي.
وترفض ميانمار الاتهامات ونددت بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت هيلي «يجب أن يحترم جيش بورما حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب استبعاد من اتهموا بارتكاب انتهاكات من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة فورا ومحاكمتهم لما اقترفوه من مخالفات». ومضت قائلة «على أي دولة تمد جيش بورما حاليا بالسلاح أن تعلق هذه الأنشطة لحين اتخاذ إجراءات المحاسبة الكافية».
وبدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العنف ضد الروهينجا المسلمين في الجزء الشمالي من ولاية راخين قد يمتد لوسط الولاية، حيث يواجه 250 ألف شخص آخرين خطر التشرد. وأضاف خلال أول اجتماع علني لمجلس الأمن حول ميانمار منذ 8 سنوات إن العنف قد تصاعد ليصبح «أسرع أزمة لاجئين طارئة آخذة في التصاعد وكابوسا إنسانيا لحقوق الإنسان».
إلى ذلك، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 23 شخصا من لاجئي الروهينجا قتلوا وما زال 40 آخرون في عداد المفقودين ويفترض أنهم قضوا نحبهم، إثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه في خليج البنجال قبالة سواحل بنجلاديش.
وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة في جنيف إن حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع أمس الأول ارتفعت بعد انتشال المزيد من الجثث. وذكر ميلمان أن 17 من بين 80 شخصا كانوا على متن القارب، نجوا من الحادث، مضيفا أن نصف ركاب القارب كانوا من الأطفال.
وقالت إحدى الناجين للمنظمة الدولية للهجرة إن القارب انقلب في البحر الهائج حاليا بسبب الرياح العاتية والأمطار.
في غضون ذلك، قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس تمديد مهمة بعثة تقصي حقائق بميانمار 6 أشهر حتى سبتمبر 2018 بطلب من رئيس البعثة. لكن الطلب قوبل باعتراضات من ميانمار والصين والفلبين. وأيد المجلس القرار الذي قدمته إستونيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لتصويت.