نوه الداعية عبدالله المصلح بمضامين الأمر السامي حول تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وذلك وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمجتمع السعودي مكانته.

وقال إن قرار قيادة المرأة للسيارة صدر بعد أن أحاله ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى هيئة كبار العلماء فوافقوا بالأغلبية عليه، تغليبا لمصلحة كثير من الأسر في إطار ما تقره الشريعة، واجتمع في ذلك رأي ولي الأمر مع رأي علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء، ولا اعتراض ولا رد على القرار بل السمع والطاعة لولي الأمر على ما توافق عليه مع العلماء، تحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع.

وأوضح أن توجيه الملك سلمان بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك الأمر، يؤكد حرصه على حفظ نسيج المجتمع السعودي المعروف بتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي، وهو ما أشار إليه الأمر من أن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، مبينا أن اللجنة العليا سوف تخرج بتوصيات تسهم في تفعيل هذا الأمر بضمانات شرعية ونظامية تتحرى فيه الخير للمجتمع السعودي.