أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، لانتفاء النص الشرعي المانع لها.

وقال بمناسبة صدور الأمر السامي القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء « إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة».

وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك، مؤكدا أن ولي الأمر يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سببا في راحة وتنمية المجتمع.