رفعت لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض أمس خطابا لمجلس الضمان الصحي التعاوني بشأن توجه بعض شركات التأمين لتقديم خدماتها الصحية من خلال منشآت صحية تمتلكها، معتبرة أن الإجراء مخالف للنظام ولا يحقق مصلحة القطاع الصحي.

وقال رئيس اللجنة الدكتور خالد السبيعي في اتصال هاتفي لـ»مكة» إن الأمر بدأ وسيتوسع إن لم يتدخل مجلس الضمان الصحي التعاوني، ليتجاوز المنشآت الطبية إلى الصيدليات وغيرها من المنشآت الطبية، متوقعا أن يرد المجلس على خطاب اللجنة في وقت قريب لتحقيق مصلحة القطاع كاملا.

تقاطع الملكيات

وقال السبيعي إن شركة تأمين واحدة عاملة في السعودية تمتلك منشآت صحية، غير أن التقاطع الحقيقي يكمن في تقاطع مالكي شركات التأمين الذين يمتلكون منشآت صحية. وهذا يؤثر في تحويل المرضى على المقر الصحي الذي يمتلكه مالك شركة التأمين، ويتسبب بتنافس غير عادل في الأسعار؛ والتحويلات المستقبلية للمرضى تنحصر؛ وبالتالي فإن مشغلي المنشآت الصحية المختلفة يتضررون بتضارب المصالح، ويتأثر القطاع الصحي كاملا، وهذا السبب غير مرغوب فيه، ويخالف نظام مجلس الضمان الصحي.

حد أدنى من المنشآت

من جهته قال أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور محمد الحسين في اتصال هاتفي لـ»مكة» إن المجلس لم يصله حتى الآن خطاب شكوى من مرضى أو من لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض حول حصر خدمات شركة تأمين معينة بمنشأة طبية معينة، مفيدا أن قرار مجلس الضمان الصحي الصادر منذ ثلاثة أشهر يحد من مخاوف وقلق لجان المنشآت الطبية؛ إذ حدد المجلس حدا أدنى من المنشآت الطبية المعتمدة لأي بوليصة تأمين في كل مدن ومحافظات السعودية. بما يحقق مصلحة العملاء ولا يمكن شركات التأمين من عقد أي بوليصة دون الحد الأدنى.

بحث لائحة التصنيف

وأبدت لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري أمس تحفظها نحو توجه بعض شركات التأمين لتقديم الخدمات الصحية من خلال المنشآت الصحية التي تمتلكها، وناقشت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية، إذ أبلغت ملاحظات ومرئيات اللجنة بشأن اللائحة لمجلس الغرف السعودية، كما بحثت اللائحة التنفيذية للتصنيف والتسجيل لهيئة التخصصات الصحية، مشيرة إلى أن الموضوع سيكون محورا رئيسا في اللقاء الطبي المقبل للجنة، كما ستوجه اللجنة الدعوة لأمين عام الهيئة ومساعديه لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمؤسسات الصحية.