في مؤشر على تزايد إقبال البنوك المحلية على شراء الصكوك الحكومية، تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب على الإصدار الثالث تحت برنامج «صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال»، 24 مليارا، في حين حددت وزارة المالية حجم الإصدار بـ7 مليارات ريال، وهو ما يمثل نسبة زيادة 350%، وهي أعلى معدل تغطية في الإصدارات الثلاثة‏.

وأوضح اقتصاديون، أن ارتفاع نسبة التغطية للإصدار الثالث للصكوك المقومة بالريال، دلالة واضحة على ثقة المستثمرين بالداخل بالاقتصاد الوطني، ويؤكد الملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك المحلية، مشيرين إلى أن الصكوك تمثل إحدى القنوات الاستثمارية متدنية المخاطر، لوجود سقف زمني للاستحقاق.

630 مليارا احتياطي

وأشار كبير الاقتصاديين التنفيذيين في الأهلي كابيتال الدكتور سعيد الشيخ إلى أن ارتفاع نسبة التغطية يؤكد الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وفاعلية الصكوك كأداة استثمارية مهمة للمستثمرين، بالإضافة لكونها من مصادر تنويع التمويل للحكومة بدل الاعتماد على مصدر واحد قد يكون له تأثير سلبي.

وأوضح أن الإقبال الكبير يثبت الملاءة المالية لدى البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الجاذبية والثقة في برامج التحول ومشاريع الرؤية، منوها إلى أن وجود مبلغ يناهز 630 مليار ريال لدى الحكومة كاحتياطي يجعل التصنيف الائتماني للسعودية في وضع جيد ويرد على المشككين.

التصنيفات تدعم التغطية

وأكد المحلل الاقتصادي محمد الضحيان أن ارتفاع معدل التغطية متوقع في ظل التصنيفات الإيجابية للاقتصاد، مؤكدا قدرة الدولة على تغطية مختلف أدوات الدين وتنويع استخدامها بحسب الظرف، بما لا يخل بالتوازن فيما بينها.

وأشار إلى أن عدم تعثر الدولة في سداد أي مبالغ سابقة يدعم الثقة والائتمان، كما أن دخول الأموال المقترضة في دورة الاقتصاد الوطني والصرف على برامج الرؤية الوطنية الواعدة مؤشران مهمان على جدوى استخدام هذه الأداة.

الطرح الخارجي

وقال المحلل المالي هاني باعثمان إن الإقبال الكبير في الإصدار الثالث أتى بدعم من الإصدارات السابقة العالمية والمحلية، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يتحرك وفق دراسات مستقبلية فكانت التغطية الكبيرة لأول طرح خارجي مستحقة، حيث أثبتت تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة والمستقلة قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لاعتماده على أسس واحتياطات مالية وثروات هائلة ومشاريع أطلق الكثير منها.

استفادة من السيولة

وأوضح أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن السيولة المتوفرة لدى البنوك الوطنية قادرة على تغطية طروحات بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال، كما أن الزيادة في طلب الاكتتاب ليست مستغربة، نظرا لوجود رغبة لدى الجهات المالية في شراء هذه السندات الحكومية.

وأفاد بأن الإقبال الكبير يعطي دلالة واضحة على قوة وضع الدولة من الناحية المالية، لافتا إلى أن جميع مقومات الاقتصاد متوفرة في القطاعات الإنتاجية مثل البترول والمعادن، بالإضافة لوجود ثقة كبيرة من المستثمرين في الدولة.

3 إصدارات للصكوك

مبلغ الإصدار: 17 مليارا

التغطية: 51 مليارا

نسبة التغطية: 300%

توزعت الصكوك إلى ثلاث شرائح كالتالي:

الأولى: 12 مليار ريال تستحق في 2022.

الثانية: 2.9 مليار ريال تستحق في 2024.

الثالثة: 2.1 مليار ريال تستحق في 2027.

مبلغ الإصدار: 13 مليارا

التغطية: 38 مليارا

نسبة التغطية: 295%

توزعت الصكوك إلى ثلاث شرائح كالتالي:

الأولى 2.1 مليار ريال تستحق في 2022.

الثانية 7.7 مليارات ريال تستحق في 2024.

الثالثة 3.2 مليارات ريال تستحق في 2027.

مبلغ الإصدار: 7 مليارات

التغطية: 24 مليارا

نسبة التغطية: 350%

توزعت الصكوك إلى ثلاث شرائح كالتالي:

الأولى، 2.4 مليار ريال تستحق في 2022.

الثانية، 3.9 مليارات ريال تستحق في 2024.

الثالثة، 0.7 مليار ريال تستحق في 2027.