أحالت وزارة الحج والعمرة مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في الوزارة تمهيدا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، وذلك على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج.

وأكدت الوزارة أنها ستطبق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها في عقود الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج التي تتدرج بين غرامات مالية كبرى، وصولا إلى الحرمان من مهنة الطوافة.

ويضم مجلس التأديب في الوزارة ممثلين لوزارة الداخلية والنيابة العامة، حيث يختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها بنظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة.