أصدرت وزارة الإسكان أمس 87 أمر سداد لمن لم يلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد، لـ63 أرضا بمساحة إجمالية 7.88 ملايين متر مربع، حيث ستصدر المخالفات عليها في حال ثبوت المخالفة.

ووفق معلومات حصلت عليها «مكة» كان نصيب مدينة جدة من أوامر سداد الأراضي للمتأخرين 30%، حيث صدر لها 26 أمرا وذلك عن 14 أرضا تتوزع ملكيتها على 26 مالكا.

وأكد المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن الوزارة بصدد اتخاذ العقوبات التي أعلنت عنها مسبقا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وتشير اللائحة إلى أن عقوبات المتأخرين بالتسجيل تشمل فرض غرامات تصل إلى 2.5%، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل إلى 5% تقريبا من قيمة الأرض.

برنامج تذكير

وأفاد المديهيم أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل مدينة من المدن الأربع التي تم إصدار الرسوم عليها حتى الآن، وهي مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام، كما سهلت مهمة تسجيل الأراضي، مؤكدا على وجود المتطلبات المرافقة مثل إضافة الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات، ولذلك وُضع مؤشر عد تنازلي في الموقع الالكتروني والتذكير به وكذلك في حساب النظام عبر «تويتر»، ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية.

مكافحة الاحتكار

وقال المديهم إن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

أبرز المخالفات

وأوضح أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات;

• عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 6 أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة

• عدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان

• عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة

• تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة

محاصرة المخالفين

وذكر أنه رُبط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يسجلوا أراضيهم، وذلك مع وزارة العدل في حال تغير المالك، والتعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يسجل الأرض.

يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، حيث تحقق الهدف من فرض الرسم بتطويرها، علما أن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع الكتروني خاص بالبرنامج، وذلك في إطار ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.