السعودية تتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
الخميس / 2 / ذو الحجة / 1438 هـ - 20:00 - الخميس 24 أغسطس 2017 20:00
ترأست السعودية أمس أعمال الدورة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمالية بالدول العربية وبحضور الأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي والاجتماعية بدر الدين علالي، حيث تناقش الدورة تفعيل العمل العربي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية، تسلمت المملكة رئاسة الدورة الحالية للمجلس من الجزائر، وألقى رئيس وفد المملكة نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي كلمة عبر فيها عن اعتزازه بترؤس السعودية لأعمال المجلس في دورته الجديدة والتي يكمل فيها المجلس الوزاري عامه الخمسين والذي قدم فيه المجلس الكثير من العمل في إطار منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح البازعي أن الطموحات والآمال أكبر مما تم تحقيقه، ولذلك تأتي أهمية تعاون الدول جميعا في سبيل دفع منظومة العمل العربي المشترك، وكذلك لما تقوم به لخدمة دولنا، منوها بما يبذل من جهود والحاجة للتعاون جميعا للخروج بنتائج نرضى عنها.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون بعض الموضوعات على المستوى الفردي، ولكنها على المستوى الجمعي قد تحتاج للوصول إلى توافقات تمكن من العمل معا، مذكرا بالأهمية البالغة للقمة الاقتصادية القادمة التي ستنعقد في الرياض.
وتتضمن الدورة الوزارية الجديدة 25 بندا في صدارتها تطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، إضافة للتحضير للقمة العربية المقررة في الرياض في مارس 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في مالابو غينيا الاستوائية نوفمبر 2016 وإعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة المقررة في
فنزويلا 2018.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية، تسلمت المملكة رئاسة الدورة الحالية للمجلس من الجزائر، وألقى رئيس وفد المملكة نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي كلمة عبر فيها عن اعتزازه بترؤس السعودية لأعمال المجلس في دورته الجديدة والتي يكمل فيها المجلس الوزاري عامه الخمسين والذي قدم فيه المجلس الكثير من العمل في إطار منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح البازعي أن الطموحات والآمال أكبر مما تم تحقيقه، ولذلك تأتي أهمية تعاون الدول جميعا في سبيل دفع منظومة العمل العربي المشترك، وكذلك لما تقوم به لخدمة دولنا، منوها بما يبذل من جهود والحاجة للتعاون جميعا للخروج بنتائج نرضى عنها.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد تكون بعض الموضوعات على المستوى الفردي، ولكنها على المستوى الجمعي قد تحتاج للوصول إلى توافقات تمكن من العمل معا، مذكرا بالأهمية البالغة للقمة الاقتصادية القادمة التي ستنعقد في الرياض.
وتتضمن الدورة الوزارية الجديدة 25 بندا في صدارتها تطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، إضافة للتحضير للقمة العربية المقررة في الرياض في مارس 2018، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في مالابو غينيا الاستوائية نوفمبر 2016 وإعداد الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة المقررة في
فنزويلا 2018.