وقعت وزارتا العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم بمدينة الرياض اليوم لإسناد تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة لأبناء الأسر المنفصلة إلى القطاع غير الربحي، وفق إجراءات تعزز من كفاءة حقوق الطفل، وتحفظ للأسر خصوصياتها، وتضمن تنفيذ تلك الأحكام في مواقع ملائمة اجتماعيا ونفسيا بعيدا عن مراكز الشرطة ودون الحاجة إلى اللجوء إليها.

وتأتي خطوة إسناد تنفيذ الأحكام، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 في توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي وخصخصة الخدمات والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية.

ووقع مذكرة التفاهم وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري ووكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني.

وبموجب المذكرة، ستتولى العدل وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والتعليمات والأحكام اللازمة لتقديم خدمات تنفيذ الأحكام بالتعاون مع وزارة العمل، كما سيتم توجيه الحالات موضوع المذكرة إلى جهات القطاع غير الربحي المعنية بتنفيذ الأحكام والمرخصة من وزارة العمل وتيسير المعوقات وتحسين الإجراءات الخاصة بموضوع المذكرة بما يخدم المستفيدين ويضمن حصولهم على الخدمة بمستوى عال من الجودة.

ونصت المذكرة على تنفيذ العمل لحقيبة 'الحقوق والواجبات للمطلقين والمطلقات والحقوق المشتركة بينهما'، وتدريب المستفيدين عليها من قبل جهات القطاع غير الربحي المعتمدة في تنفيذ الأحكام، وعبر منصة 'عامر' لتمكين الأسرة، فيما ستحث العدل المحاكم المعنية بإصدار أحكام تنفيذ الرؤية والزيارة بإدراج حصول الطليقين على تلك الدورة عبر جهات القطاع غير الربحي المعنية المرخصة.

ووفقا لمذكرة التفاهم، ستتعاون الوزارتان في وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات والإجراءات وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والخدمات المضافة من تهيئة وتدرج وغيره بشكل متكامل وشامل لجوانب الشخصية، وصولا لدليل استرشادي للعمل وفق أعلى معايير تقديم الخدمة، كما ستعدان دليل المذكرة الوالدية للحصول على الخدمة، تشمل الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها كلا الطرفين من أجل الأبناء، كذلك سيتم التنسيق بين الجهتين للربط الالكتروني، مما يسهم في تبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.