أكد شوريون وصناعيون أن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية يتكامل مع إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في تشكيل منظومة الصناعات العسكرية الوطنية، مشددين على أن الاستقلال المالي والإداري للهيئة سيوفر المرونة والسرعة في البت وتنفيذ القرارات الاستراتيجية دون المرور بدورة الروتين الحكومي، مما يمثل عنصر جذب لشركات التصنيع العسكري الأجنبية التي سيسهم دخولها في سرعة توطين التقنية ورفع جودة المنتج المحلي.

وتوقع عضو مجلس الشورى سابقا والرئيس الحالي للجنة المحتوى الوطني بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح لـ «مكة» أن تصل قيمة الاستثمارات المحلية في قطاع الصناعات العسكرية 75 مليار ريال سنويا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين المتخصصين.

وأشار الزامل إلى أن فرض المحتوى الوطني بـ 50% من قيمة العقود وتطبيق أسلوب المتابعة للعقود المبرمة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية سيسرع التوطين، لافتا إلى 6 ميزات للدور القيادي الشامل للهيئة:

1 تنظيم مشتريات وخدمات القطاعات العسكرية والأمنية.

2 توحيد المواصفات ورفع الجودة وتخفيض التكلفة.

3 تشجيع التصنيع المحلي بالتنسيق مع شركة الصناعات العسكرية.

4 التنسيق والمشاركة مع القطاع الخاص للمشاريع الاستراتيجية.

5 دعم الإنتاج السعودي بخبرات الشركات الأجنبية.

6 تسويق المنتجات العسكرية المنتجة من القطاع الخاص.

تشغيل المصانع الصغيرة

وأكد نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية عبدالله الصانع سهولة إدخال بعض المصانع المتوسطة والصغيرة القائمة في قطاعي الحديد والبلاستيك في منظومة الصناعات العسكرية، حيث تنتج فعليا قطع غيار لأسلحة أو معدات وتجهيزات عسكرية، كما أن قرار توطين الصناعة العسكرية بـ 50% سيدعم هذا التوجه، منوها لوجود حماس لدى الصناعيين في هذا المجال، ويقع دور مهم على الهيئة الجديدة بعد تشكيلها لدعوة الصناعيين للشراكة معها.

ترجمة لقرار التوطين

وذكر رئيس اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية فيصل القريشي أن إنشاء هيئة مستقلة للتصنيع العسكري خطوة مهمة ومتقدمة لتنفيذ قرار رفع المحتوى الوطني في الصناعة إلى 50% على أرض الواقع وتوطين الصناعات العسكرية والمساندة في المملكة، لافتا إلى إمكانية دخول مستثمرين صناعيين في الصناعات العسكرية بتأسيس خطوط إنتاج لصناعات أو قطع غيار عسكرية ذات جودة عالمية.

وشدد على أن الفرص التي أعلنت ستجذب مستثمرين عالميين للاستثمار في السعودية في الصناعات العسكرية أو المساندة باستخدام جزء كبير من المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة.

تحوير مصانع قائمة

ولفت عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم الصليع إلى إمكانية تحوير كثير من صناعات الحديدية والبلاستيكية إلى صناعات عسكرية وقطع غيار ببعض التغييرات في خطوط الإنتاج والمواد والمواصفات، لتكون داعمة لمصانع كبرى تتأسس لدعم المحتوى الوطني في الصناعات العسكرية لتنفيذ الرؤية الوطنية 2030، لافتا إلى أن المصانع الصغيرة لا غنى عنها لمساندة المصانع العسكرية الكبرى، منوها إلى أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في إنشاء أول شركة للتصنيع العسكري شجع مستثمرين على التفكير الجدي في الدخول في هذا الصناعة.

رفع المحتوى الوطني

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إن توطين الصناعة العسكرية أصبح مسألة وقت بعد إنشاء الهيئة الجديدة التي ستأذن ببدء انطلاقة الصناعات العسكرية ورفع المحتوى الوطني سيكون نقطة تحول حقيقية في الصناعة الوطنية ستؤدي إلى نمو القطاع بسرعة، كما سيخلق فرصا ثمينة للعمل سواء للمنشآت الوطنية في مختلف القطاعات المساندة، وستؤدي إلى نشوء صناعات رديفة متعددة سترفع من فرص العمل، لافتا إلى أن الشركة الجديدة ستسرع مشاريع المحتوى الوطني الأخرى.

تأهب الصناعيين

وأشار رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح الحميدان إلى وجود تأهب كبير من الصناعيين وسيولة ضخمة تنتظر الاستثمار، خاصة بعد إنشاء الهيئة المستقلة التي ستضع كل التشريعات التي تجعل من الصناعة إحدى أهم الصناعات في بلادنا وتوفر ما لا يقل عن 200 ألف فرصة عمل تتضمن قطاعات أساسية ومساندة ومتفاعلة.