أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان بمجلس الشورى أن المجلس ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يدرسان حاليا إجراء تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل بما فيها المادة (77) لتلافي سلبياتها التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص.

وأوضح الفوزان أمس أن ذلك يأتي استجابة لما تلقته اللجنة من بعض الأعضاء من مقترحات وتوصيات بهذا الشأن تستهدف في مجملها إجراء تعديلات على بعض مواد نظام العمل، مبينا أن اللجنة أجرت لقاءات مع مسؤولين في الوزارة ومختصين لمعالجة آثار المادة الـ77 وغيرها من المواد في نظام العمل، إثر اللقاء الأول الذي عقده المجلس مع عدد من المواطنين في جمادى الأولى 1438، الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف (الفرص والمعوقات).

ولفت إلى أن اللجنة تلقت توصية من رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبو ثنين وعضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على التقرير السنوي لوزارة العمل تتعلق بتعديل المادة 77 نصها: (على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص)، إلا أن العضوين قررا بعد اجتماعهما باللجنة تأجيل مناقشة توصيتهما حتى اتضاح ما نفذته الوزارة من تدابير جديدة لمعالجة حالات الفصل التعسفي.

وأكد الفوزان حرص الشورى على الإسهام مع الوزارة للنظر في آليات معالجة حالات وآثار الفصل التعسفي بسبب المادة (77)، مشيرا إلى تأكيد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال اللقاء الأول مع عدد من المواطنين الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف باهتمام المجلس بهذا الأمر وإيجاد حلول نظامية تكفل حقوق جميع الأطراف.