أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن تخصيص الوزارات والتي وردت ضمن القطاعات العشرة المستهدفة بالتخصيص، لا يعني جعل عهدتها بيد القطاع الخاص، بل تخصيص أعمالها بهدف تطويرها، في حين أن الإشراف والمتابعة سيكونان حصرا بيد الجهات الحكومية التي ستعمل على إدارة القطاعات المخصصة، لافتا إلى أن الحكومة ستكون ضمن المستثمرين في القطاعات المخصصة عبر أذرعها السيادية.

وكانت اللائحة الخاصة بقواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والتي نشرت في الجريدة الرسمية أمس الأول، حددت 10 قطاعات تبدأ في تطبيق برنامج التخصيص، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لهذا الغرض.

وقال الراشد في تصريح لـ»مكة» أمس إن تخصيص أي وزارة أو جهة حكومية لا يعني نقل ملكيتها للقطاع الخاص، بل نقل ملكية بعض الأصول التي تقدم من خلالها الخدمة بعد تحويلها إلى خدمات بمقابل.

القطاعات الناجحة أولا

وحول أي القطاعات سيتم البدء في تخصيصها، لفت الراشد إلى أن من البديهي أن تتوجه الاستثمارات أولا إلى القطاعات التي أثبتت نجاحا ليبنى عليها بالنسبة لبقية القطاعات، منوها إلى أن قطاع النقل والطيران والمطارات ثم الصناعة والطاقة والثروة المعدنية تحظى بأهمية خاصة.

وأضاف أن النظام الجديد الذي يطرحه المجلس الوطني للتخصيص يفترض أن الدولة يمكن أن تشترك في ملكية بعض الأصول كباقي المستثمرين عبر مؤسساتها المالية ضمن ملاك آخرين من القطاع الخاص الذي بدأ فعلا في تملك الحصص في المؤسسات المطروحة للتخصيص.

انتظار التفاصيل

من جانبه أكد عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عطاالله الميموني أن القطاع الصحي ينظر باهتمام بالغ لتطور عمليات التخصيص للقطاع الصحي، مشيرا إلى أن ما كشف عنه حتى الآن هو إقامة شركة طبية كبيرة قابضة تشرف على عمل القطاع الصحي في المناطق، وننتظر التفاصيل، مبينا أن تخصيص القطاع الصحي سيرفع من مستوى الخدمات.

تخفيض حصة الدولة

بدوره ذكر الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية هيثم بوعايشة أن معظم قطاع الاتصالات مخصص، إلا أن الدولة يمكن أن تطرح جزءا مما تملكه في شركات الاتصالات لتخفيض حصتها لصالح مستثمرين، وكذلك تخصيص البريد، لافتا إلى أن تخصيص الاتصالات مع إشراف الدولة عليه من المسائل التي ترفع الجودة في الخدمات، إلا أنه أشار إلى أهمية احتفاظ الدولة بالحصص الأكبر في قطاعات التعليم والصحة والحج خاصة .

كسب الوقت

وأفاد نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني أن إعلان المركز الوطني للتخصيص عن الـ 10 قطاعات المقدمة للتخصيص مهم، والمطلوب لاحقا البدء التنفيذي لكسب الوقت، لافتا إلى جاهزية الكثير من المستثمرين للدخول في مشاريع الوزارات التي يتم تخصيصها لبدء العمل بالنظام الجديد الذي يهدف إلى تقديم الخدمات بجودة أعلى.

من يتحمل

مصاريف التخصيص؟

يتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات، وفقا للائحة الخاصة بقواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، والتي نشرت في صحيفة أم القرى الجمعة أمس الأول، فيما تكون صلاحيات الصرف وفقا لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص بما في ذلك عوائد البيع.

وأوضحت اللائحة أن المركز الوطني للتخصيص يعامل معاملة اللجنة الإشرافية في علاقتها بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بالحصول على الوثائق والدراسات والإجابة عن الاستفسارات التي يطلبها.

وأشارت إلى أن مجلس إدارة المركز يصدر ما يلي:

القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من قواعد وإجراءات .

القواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية والاستشاريين، وفرق العمل المتعلقة بإعداد البرامج التنفيذية، والعلاقات التعاقدية، والتفاوض، والتعاقد.

ضوابط تفويض اللجان الإشرافية ومن يمثلها في التفاوض، وتوقيع العقود، وتولي ما يتطلبه ذلك من إجراءات.

معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان الإشرافية في أداء مهماتها.

قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.

قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.