نصف إيرادات الميزانية غير النفطية من عوائد استثمار صندوق الاستثمارات ومؤسسة النقد
تضاعفت في الربع الثاني إلى 63 مليارا بزيادة 97%
السبت / 27 / ذو القعدة / 1438 هـ - 19:30 - السبت 19 أغسطس 2017 19:30
أكد مجلس الغرف السعودية أن تحسن إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة من الربع الأول إلى الربع الثاني جاء نتيجة لتحسن الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال وبنسبة تغير 97%، مشيرا إلى أن نحو نصف الإيرادات غير النفطية يأتي من عوائد الاستثمار المحققة من نشاط صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضح المجلس في تقرير أمس حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني أن المملكة على المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017 بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط لا سيما كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
تخفيف الأثر الانكماشي
ولفت التقرير إلى أن التغير بين الربعين الأول والثاني في إجمالي النفقات والذي سجل ارتفاع قدره 40 مليارا تم بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية، حيث حقق ارتفاعا قدره 32 مليار ريال، مما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية، منوها في ذلك بجهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم.
تغطية العجز بالصكوك
وأكد التقرير أنه بالرغم من الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 مليار ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 مليار ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المقدر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 198 مليار ريال.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز، أوضح التقرير أنه تم الاستعاضة عن السحب من الاحتياطات ببرامج الدين الحكومي، حيث تم إصدارات السندات والصكوك السيادية محليا ودوليا بآجال مختلفة، متوقعا أن يتيح إصدار الصكوك المحلية تعزيز سوق الصكوك بالعملة المحلية من خلال توسيع قاعدة المكتتبين لتشمل كل البنوك العاملة في المملكة لكي تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات المالية.
نمو الناتج غير النفطي 0.94%
وبين التقرير بشأن الأداء الاقتصادي الكلي بالأسعار الثابتة (2010=100) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لـ 2017 نحو 0.53% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي 0.94% عبر نفس الفترة.
وفي المعاملات العقارية، سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2017 انخفاضا بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بينما كان التغير طفيفا بنسبة 0.6% بين الربعين المتتاليين لـ 2017.
أما معدل البطالة للربع الأول من 2017 فقد بلغ نحو 12.7% مقابل 12.3% للربع الرابع من 2016، حيث ارتفع عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 917563 نسمة مقابل 906552 نسمة.
البدلات زادت من النفقات
وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ ارتفاع إجمالي النفقات من الربع الأول (170 مليار ريال) إلى الربع الثاني (210 مليارات ريال)، وربما يعزى ذلك جزئيا إلى قرار في بداية الربع الثاني بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي، ومن ثم بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي نحو 381 مليار ريال، والذي يظل أقل من نصف إجمالي النفقات المقدر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 890 مليار ريال.
وأوضح المجلس في تقرير أمس حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني أن المملكة على المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017 بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط لا سيما كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
تخفيف الأثر الانكماشي
ولفت التقرير إلى أن التغير بين الربعين الأول والثاني في إجمالي النفقات والذي سجل ارتفاع قدره 40 مليارا تم بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية، حيث حقق ارتفاعا قدره 32 مليار ريال، مما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية، منوها في ذلك بجهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم.
تغطية العجز بالصكوك
وأكد التقرير أنه بالرغم من الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 مليار ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 مليار ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المقدر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 198 مليار ريال.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز، أوضح التقرير أنه تم الاستعاضة عن السحب من الاحتياطات ببرامج الدين الحكومي، حيث تم إصدارات السندات والصكوك السيادية محليا ودوليا بآجال مختلفة، متوقعا أن يتيح إصدار الصكوك المحلية تعزيز سوق الصكوك بالعملة المحلية من خلال توسيع قاعدة المكتتبين لتشمل كل البنوك العاملة في المملكة لكي تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات المالية.
نمو الناتج غير النفطي 0.94%
وبين التقرير بشأن الأداء الاقتصادي الكلي بالأسعار الثابتة (2010=100) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لـ 2017 نحو 0.53% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي 0.94% عبر نفس الفترة.
وفي المعاملات العقارية، سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2017 انخفاضا بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بينما كان التغير طفيفا بنسبة 0.6% بين الربعين المتتاليين لـ 2017.
أما معدل البطالة للربع الأول من 2017 فقد بلغ نحو 12.7% مقابل 12.3% للربع الرابع من 2016، حيث ارتفع عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 917563 نسمة مقابل 906552 نسمة.
البدلات زادت من النفقات
وأشار التقرير إلى أنه من الملاحظ ارتفاع إجمالي النفقات من الربع الأول (170 مليار ريال) إلى الربع الثاني (210 مليارات ريال)، وربما يعزى ذلك جزئيا إلى قرار في بداية الربع الثاني بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي، ومن ثم بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي نحو 381 مليار ريال، والذي يظل أقل من نصف إجمالي النفقات المقدر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 890 مليار ريال.