النقد تخفض عمولة التأمين الإلزامي على المركبات إلى 2%
الخميس / 25 / ذو القعدة / 1438 هـ - 19:00 - الخميس 17 أغسطس 2017 19:00
عدلت مؤسسة النقد نسبة عمولة التأمين الإلزامي على المركبات تزامنا مع الموافقة على خدمة الوساطة الالكترونية لتصبح 2%، بدلا من 8%.
ونوهت المؤسسة إلى أن القرار يأتي للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتعزيزا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقا مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيا منها إلى توطيد واستقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
ووفقا لمعلومات اطلعت عليها «مكة» حددت المؤسسة ممثلة بالإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الالكترونية بـ 2% من اشتراك التأمين ابتداء من أمس الخميس.
كما عدلت الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين لتصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات، ويسري القرار من تاريخه.
واستثنت مؤسسة النقد شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليا قبل صدور هذا التعديل وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لهم تدريجيا، وذلك وفقا للتالي:
6 % من تاريخ 1/ 1 /2018
4 % من تاريخ 1 /7 /2018
2 % من تاريخ 1 /1 /2019
ونوهت المؤسسة إلى أن القرار يأتي للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتعزيزا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقا مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيا منها إلى توطيد واستقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
ووفقا لمعلومات اطلعت عليها «مكة» حددت المؤسسة ممثلة بالإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الالكترونية بـ 2% من اشتراك التأمين ابتداء من أمس الخميس.
كما عدلت الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين لتصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات، ويسري القرار من تاريخه.
واستثنت مؤسسة النقد شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليا قبل صدور هذا التعديل وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لهم تدريجيا، وذلك وفقا للتالي:
6 % من تاريخ 1/ 1 /2018
4 % من تاريخ 1 /7 /2018
2 % من تاريخ 1 /1 /2019