أكدت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة الرياض أن قرار السماح للشركات الهندسية الأجنبية بالعمل في المملكة بملكية كاملة سيخفف من كلفة المشاريع الكبرى وسيتيح للشركات الأجنبية تنفيذ الأعمال الهندسية بالمملكة بدلا من الخارج.

وأوضحت اللجنة في ورشة عمل ناقشت أثر قرار فتح قطاع الخدمات الهندسية للشركات الأجنبية برئاسة المهندس خالد العثمان أن دخول الشركات الأجنبية سيدفع القطاع المحلي إلى تطوير نفسه، مما سيجعل البقاء للأصلح في ظل منافسة محترفة وذات جودة عالية، فيما دعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى صياغة القرار بشكل يرسخ مبدأ العدالة بين المكاتب المحلية والأجنبية.

وناقش أعضاء اللجنة وأصحاب المكاتب الاستشارية والهندسية في الورشة شرطي الترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات والمتضمنة في قرار مجلس الوزراء وهي ألا يقل عمر الشركة عن عشر سنوات منذ تأسيسها وأن تكون الشركة أو الشركات التابعة لها والتي من تعمل في نفس المجال متواجدة في أربع دول على الأقل.

توطين الكوادر الهندسية

وأوضحت اللجنة أن القرار سيؤدي دوره في تخفيف كلفة المشاريع الكبرى وسيتيح للشركات الأجنبية تنفيذ الأعمال الهندسية في المملكة بدلا من تنفيذها في الخارج، مما سيعمل على إتاحة الفرصة للشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية السعودية كسب الخبرات وتوطين الكوادر الهندسية السعودية، معتبرين أن القرار صائب في ظل وجود 70% من المكاتب الهندسية التي ليس لديها مشاريع، بل تتعامل بشكل فردي مع المواطن.

واستعرض المجتمعون مسيرة المكاتب الهندسية الوطنية خلال عقود ومشاركتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وما قدمته من خدمات استشارية وهندسية للقطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن القطاع الهندسي المحلي ومن خلال هذا القرار يمكن له أن يطور من نفسه وسيعمل على تصحيح وضع بعض الكيانات الهندسية ويجعل البقاء للأصلح في ظل منافسة محترفة وذات جودة عالية ستفد للمملكة لتعمل جنب إلى جنب مع مكاتب الاستشارات المحلية.

نقل الخبرات وصنعها

وأكد اللقاء على أهمية أن يكون للهيئة السعودية للمهندسين والهيئة العامة للاستثمار دور في صياغة القرار بشكل يرسخ مبدأ العدالة فيما بين المكاتب المحلية والأجنبية ويستدر الهدف الأسمى من القرار وهو نقل الخبرات وصنعها على مستوى المكاتب المحلية وفق إجراءات تحمي الشركات والمستثمرين السعوديين.

وبين أنه لا بد من النظر بمفهوم 'الشركة' الأجنبية الداخلة للسوق السعودي وأهمية تهيئة توطين المعرفة قبل النظر بالتوطين البشري وأهمية أن تكون المنافسة عادلة بين الطرف الأجنبي والمحلي بصورة ترفع من مستوى المكاتب المحلية.

يذكر أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية بالعمل بالمملكة وبملكية كاملة يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار من منطلق ما تقوم به من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، والتي تعد مجالا هاما من مجالات نقل المعرفة وتوطين التقنية ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.