أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عقوبات بحق ثلاثة مواطنين حفروا للبحث عن الكنوز المزعومة والآثار في إحدى المناطق السعودية، وتضمنت العقوبات إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهم، وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأكدت الهيئة أن ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت عن وجود كنوز في المناطق الأثرية غير صحيح على الإطلاق، وأن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية ويفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار، مشددة على تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بحق من يخالف هذه التعليمات.

يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ينص على أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، والتشديد على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تعد من الأملاك العامة للدولة.

وفي المقابل قدم النظام محفزات ومزايا ومكافآت مالية لمسلمي ومعيدي القطع الأثرية، والذين يبلغون الهيئة وفروعها في مناطق المملكة عن مواقع أثرية أو عن طريق مركز الاتصال (19988).

العقوبات وفق نظام هيئة السياحة

المخالفة:

• التعدي على الآثار أو إتلافها أو إزالتها أو نبشها.

العقوبة

• السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام.

المخالفة:

• تغيير معالم المواقع الأثرية أو طمسها

• المسح أو التنقيب عن الآثار بدون ترخيص.

العقوبة:

• غرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف ريال.

المخالفة:

• اكتشاف آثار وإخفائها.

• الامتناع عن تسليم الآثار لهيئة السياحة.

العقوبة:

غرامة تقدر بـ15 ألف ريال.