30 شركة تواجه خطر الشطب من بورصة مصر
الاثنين / 15 / ذو القعدة / 1438 هـ - 07:15 - الاثنين 7 أغسطس 2017 07:15
تواجه نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من بورصة مصر ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وقال «نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر».
وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة.
وقال سامي الذي انتهت فترة رئاسته للرقابة المالية أمس لكن دون اختيار بديل له حتى الآن «لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات، بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام. مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب».
بدء التفعيل
ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
وأضاف سامي «لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو واحد أو اثنين أو ثلاثة بالمئة للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأسمال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر، قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية».
حالات الشطب
وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.
من أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة:
1 أورنج مصر
2 بنك قطر الأهلي الوطني
3 الإسكندرية لتداول الحاويات
4 الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)
5 بنك الشركة العربية المصرفية
6 الشركة القومية للاسمنت
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وقال «نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر».
وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمئة من أسهم الشركة.
وقال سامي الذي انتهت فترة رئاسته للرقابة المالية أمس لكن دون اختيار بديل له حتى الآن «لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات، بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام. مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب».
بدء التفعيل
ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
وأضاف سامي «لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو واحد أو اثنين أو ثلاثة بالمئة للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأسمال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر، قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية».
حالات الشطب
وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.
من أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة:
1 أورنج مصر
2 بنك قطر الأهلي الوطني
3 الإسكندرية لتداول الحاويات
4 الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)
5 بنك الشركة العربية المصرفية
6 الشركة القومية للاسمنت